وافق مجلس الوزراء اللبناني، بشكل مبدئي على خطة إصلاح قطاع الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكل فوري، وخصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء.

جاء ذلك في جلسة عامة لمجلس الوزراء، اليوم/الجمعة/، في قصر الرئاسة ببعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. 

وأكد وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي أن رفع التعرفة الكهربائية سيتم بعد تحسين التغذية بدءًا من 8 إلى 10 ساعات يوميًا، مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلووات.

وأضاف الحلبي أن مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين التحصيل من خلال تركيب العدادات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيخصص أموالا لشراء 50 ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.

وأعلن أن مجلس الوزراء عين كلا من أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاء في هيئة الإشراف على الانتخابات وذلك بدلا عن الأعضاء المستقيلين في الهيئة القائمة والتي تم التمديد لها للإشراف على الانتخابات المرتقبة في 15 مايو المقبل.

كان البنك الدولي قد أكد أمس أن إقرار خطة الكهرباء شرط أساسي للحصول على تمويل من البنك الدولي لهذا القطاع.

وتبلغ متوسط ساعات التغذية الكهربائية اليومية حاليا ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بالتناوب بين المناطق اللبنانية.