لفتت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى إنه لا يمكن التغافل عن التحديات المجتمعية والتي تتصدرها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، ومنها حقوق الأطفال والشباب وحقوق المرأة. 

جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الدولي، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، وذلك بحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان، يومي 27 و28 فبراير.

وأضافت «خطاب» أن الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها بعض بلداننا العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة، تسببت في عدة خروقات أمنية كبيرة، أثرت على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، تبقى هي التحدي الأكبر الذي يواجهنا، ويتطلب تعظيم الجهود لإحلال السلام في المنطقة؛ حفاظًا على الدولة الوطنية وحقوق شعبها، حيث أنه في عالمنا أصبحت الأوبئة عالما موازيًا يتطلب مواجهته. 

وأكدت ضرورة مواجهة هذه التحديات الجسام التي تفرض علينا أن نتحد في التصدي لها بتدعيم التضامن الدولي، وإعادة تعريف السلم والأمن الدوليين بما يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته، كما أن هذه التحديات المستجدة تفرض علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، أن ننشط بالتوعية بالفوائد التي تجنيها مجتمعاتنا،من نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وذلك بالاتفاق على خطة عمل للتحرك إلى الأمام.

وتابعت: «أننا لسنا بحاجة إلى أن نبحث بعيدًا، فقد اتخذ الملوك والرؤساء العرب في اجتماع القمة العربية بتونس عام 2019، قرارًا بالإجماع باعتماد الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان»، معربة عن تقديرها لهذه الاستراتيجية والمنهاجية الرصينة التي اتبعت في إعدادها، والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في توقيت تواجه فيه دولنا العربية تحد كبير، وهذا التحدي فرض علينا ضرورة اتخاذ هذه الاستراتيجية كمنهاج عمل لبعض بلداننا التي لم تشرع بعد في إعداد استراتيجيتها الوطنية.

وقالت «خطاب»: «قد تتفقون في الرأي بأن يتخذ مؤتمرنا توصية بالاسترشاد بهذه الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، لوضع خطط عمل وطنية تضمن التمتع الكامل وغير المنقوص بحقوق الإنسان لكل مواطن ومواطنة دون أي تمييز».

وقالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تحدونا الثقة فيه أن يمثل نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان في عالمنا العربي، لافتة إلى أنه يستمد أهميته من قيمة الإنسان وحزمة الحقوق التي يستحقها والتي تنبع من حقه المتأصل بالكرامة.

جاء ذلك في كلمتها، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء و شخصيات محلية و إقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان يومي 27 و28 فبراير .

وأضافت خطاب أن هذا المؤتمر اجتماع يضع عالمنا العربي على مشارف طريق عظيم ألا وهو إعلاء حقوق الإنسان، كما رسمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة الأخلاقية والتي أصبحت الدعامة القوية والآساس الذي بني عليه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن احتضنها المجتمع الدولي كافة ليسبغ عليها قوة إلزامية غير منقوصة.

وتابعت: "بفضل هذا التضامن الدولي ترجمت تلك الوثيقة إلى عهدين دوليين حولا القيم الأخلاقية إلي التزامات قانونية، بعد أن اختارت دولنا العربية بإرادتها الحرة الالتزام بها ، وتعهدت باتخاذ حزمة من التدابير العامة لتنفيذ تلك الحقوق ومن ضمن هذه التدابير إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالصلاحيات والموارد التي تمكنها من القيام بدورها والذي حددته دولنا في قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعرف باسم مبادئ باريس".

ولفتت إلى أنه من دواعي فخرنا أن دولنا التزمت بهذه المبادئ وأنشأت مؤسسات تلتزم بها، مما أهلها للتمتع بتصنيف (أ) من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تعهدت دولنا بتقديم تقارير دورية إلى لجان تعاهدية تستمد قوتها من الإرادة الحرة لدولنا.

وأردفت قائلة: "نعلم جميعا أن الحركة العالمية لحقوق الإنسان تقوم على احترام سيادة الدول الأعضاء، تلك السيادة التي تجلت صورتها في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذي دعا إليه أمين عام الأمم المتحدة آنذاك الراحل العظيم دكتور بطرس بطرس غالي ومؤسس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وأول رئيس له".

وأوضحت أن العالم يعاني من جائحة بغيضة فاجأت الجميع واجتاحت العالم لتغتال إنسانيته، لافتة إلى أن تلك الجائحة الدولية غاب عنها التعاون الدولي في موجتها الأولى من وقع الصدمة، وبعد أن تبين العالم أنه لن يسلم أحد إلا إذا سلم الجميع، وبناء على تلك القاعدة اتخذ العالم مسارا تضامنيًا واستعاد توازنه وشهدنا تضامنا دوليا وتجلت دبلوماسية اللقاحات في أروع صورها.

وأكدت أن جائحة كورونا أضحى موضوع الساعة، وأن أهميته تزايدت في عالم ما بعد الجائحة، ففي عام 2020 طالعتنا "اللجنة الاقتصادية لجنوب غرب آسيا (الاسكوا) بأن التنمية المستدامة في المنطقة العربية تواجه عوائق هيكلية تكاد تكون نفسها بين البلدان العربية على الرغم من اختلاف مستويات الدخل، والموارد الطبيعية، والملامح السكانية، منوهة بأن التحوّل الجذري في المنطقة يتطلب تذليل هذه العوائق لإطلاق الطاقات الكامنة في الأفراد، وتحويل الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى واقع. 

وتابعت: "بعد عامين من نشر هذا التقرير داهمتنا جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أصابت العالم والإنسانية بأسرها، وتغير العالم سعيا للتكيف مع تداعيات هذه الجائحة التي نعلم أنها لن تكون الأخيرة، الأمر الذي يزيد اجتماعنا أهمية".

وأضافت: "فقد كشفت هذه الجائحة الثقوب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ثقوب تستدعي موضوع لقاؤنا اليوم، ألا وهو التضامن العالمي لبناء عالم أفضل لما بعد الجائحة، تضامن حقيقي يترجم علي أرض الواقع الإعلانات والمواثيق التي تنضم إليها دولنا ويوقع عليها رؤساؤنا ومنها إعلان أهداف التنمية المستدامة الذي صدر بإجماع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة عام 2015".

وقالت: "اليوم ونحن في منتصف المدة تطالعنا منظمة الإسكوا بتقرير يكشف أن المنطقة العربية ليست على استعداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وأن التعافي يتطلب نهجا جديدا للتنمية واستراتيجية تسترشد بالالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار من أجل المضي قدما".

وأكدت أن التقرير يشير إلى أن المنطقة بحاجة لإعادة ترتيب حقوق الإنسان، وسيادة القانون وإنشاء مؤسسات عامة أكثر قوة وفعالية وقدرة علي الاستجابة ومسائلة من شأنها زيادة ثقة المواطن بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتزامات الدول بإنفاذ حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب نهجا يشمل المجتمع بأسره في مشاركة هادفة وإدماج المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأشارت إلى أن الجائحة أضافت لما تعاني منه منطقتنا العربية من تحديات جسام في سبيل إنفاذ حقوق الإنسان، تحديات سياسية تتصدرها معاناة الشعب الفلسطيني المحروم من جملة حقوق جوهرية وأساسية غير قابلة للتصرف، بالإضافة إلى تحديات بيئية تتطلب تضافر الجهود في ظل تغيرات مناخية تهدد أمن واستقرار المجتمعات ما لم تكن هناك إستراتيجية عالمية واضحة المعالم تخرج من رحمها اتفاقات دولية تضمن الحفاظ على حقوق الدول النامية ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في الحفاظ على هذه الدول من جراء تلك الأزمة العاصفة، كما أضحى ضروريًا وجود دعم دولي لقمة المناخ المقبلة COP27 التي تعقد بمدينة شرم الشيخ وما تستخرجه من توصيات لترجمة الأقوال إلى أفعال.

وأشاد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية منير الفاسي، بكافة الجهود التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر دولي يستهدف تحقيق التضامن الدولي في مواجهة التحديات بمشاركة متميزة مع جهات عربية، الأمر الذي يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام.

وقال الفاسي: " إن استمرار النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وتفشي التطرف، يقف عائقا أمام عجلة التنمية ومساسا بالحق في الحياة"، لافتا إلى أنه لعلاج هذا الأمر يجب تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية مستدامة للأزمات العالمية المتفاقمة وتبني خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حق التمتع بمستوى معيشي ملائم مع إشراك المرأة والشباب وتطوير التعليم ومعالجة أسباب التطرف وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر.

وأضاف أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل توفر أرضية مشتركة لازمة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تبقى التحديات جسيمة ما لم تتضافر الجهود وتوفير الأطر القانونية وتعزيز بناء القدرات نتجاوز هذه العقبات، لافتا إلى أن الحق في التنمية هو حق أساسي، وأن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل.