أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن أهمية الاستفتاء العام على الدستور، مشيرا إلى أنه قد يساهم بإعادة الجمهورية وبناء النظام الاجتماعي والاقتصادي فيها.

وقال لوكاشينكو للصحفيين"هذا الاستفتاء مهم يجب أن نتخذ هذا القرار شيئا فشيئا وبطريقة هادئة بعد اعتماد الدستور لن يكون هناك عمل أقل وسنعيد بناء النظام الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا".

وأضاف: "لقد انتهت الفترة وبدأت فترة أكثر صعوبة وبغض النظر عما أنا عليه أو أي رئيس آخر، فإن شخصًا واحدًا لا يكفي لدفع البلاد إلى الأمام ، فنحن بحاجة إلى مزيد من اللامركزية في السلطة، دعنا نقول اللامركزية من أجل الظهورعلى السطح يثير المزيد من الناس".

وكان الرئيس البيلاروسي قد وقع مرسوما، في 16 مارس الماضى ، بتشكيل لجنة دستورية تعمل على تطوير التعديلات، على أن تقدم مقترحاتها إلى رئيس الدولة، بحلول 1 أغسطس من نفس العام.

ومن بين أبرز المقترحات، منح مجلس الشعب لعموم بيلاروس (البرلمان)، الحق في إعلان عزل الرئيس في حالة الخيانة العظمى، أو ارتكاب جريمة خطيرة أخرى.

وتم التأكيد على مكانة مجلس الشعب، باعتباره أعلى هيئة تمثيلية للديمقراطية في الدستور، إضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وتعزيز دوره في تشكيل الحكومة، وفي مجال الميزانية.

كما يُقترح تحديد عدد فترات الرئاسة لفترتين، ورفع الحد الأدنى للسن لشغل أعلى منصب عام، من 35 إلى 40 عاماً. كما يشترط على مرشح رئيس الدولة، الإقامة الدائمة في بيلاروس لمدة 20 عامًا على الأقل، قبل موعد إجراء الانتخابات، وعدم حمله جنسية أجنبية.