تعاونت جميع مؤسسات الدولة المصرية لإعداد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، منها وزارات التخطيط والصحة والتضامن بجانب المجلس القومي للمرأة، وذلك بهدف إعداد استراتيجية شاملة وخطة تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين وضبط النمو السكاني.
وتستعد الدولة لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو المشروع الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداده وتدقيق كافة تفاصيله، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وكذلك يتضمن برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني
استعدادات وزارة الصحة
وقد عملت وزارة الصحة على الاستعداد لتنفيذ المشروع من خلال اتخاذ بعض الخطوات التنفيذية من بينها:
- تخصيص 52 مركز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وإسناد أعمال الإنشاءات والتجهيزات لعدد من الشركات القومية
- يضم كل مركز (وحدة صحية، حضانة للأطفال، مركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية).
- سيضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات بما يساهم في تحسين العائد التنموي، وتمكين المرأة المصرية.
- الانتهاء من تدريب 1000 طبيب من أقسام النساء والتوليد في المستشفيات الجامعية على برامج الصحة الإنجابية
- هناك توجيهات من القائم بأعمال وزير الصحة باستمرار تلك البرامج التدريبية والتنسيق بين وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية لتدريب الأطباء بمراكز صحة وتنمية الأسرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية، مع توفير البرامج التدريبية للممرضات والرائدات الريفيات ضمن المشروع بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية.
- كذلك تمت ميكنة مراكز صحة وتنمية الأسرة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة بما يساهم في المتابعة الدورية للسيدات وتقديم التوعية الصحية ومتابعة البرامج الغذائية والصحية للأطفال.
- بالإضافة إلى دعم وتمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل للسيدات بأقسام المشاغل بمراكز صحة وتنمية الأسرة.
وفي وقت سابق، اطلع الوزير على خريطة توزيع مراكز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية، وتفاصيل التجهيزات والأعمال الإنشائية والتأهيلية لكل مركز، مؤكدًا تذليل أي تحديات أو عقبات للإسراع من الانتهاء من تلك المراكز في التوقيتات الزمنية المحددة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لبدء تقديم الخدمات الصحية والتنموية ضمن المشروع.
وأكد الوزير أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة والذي سينعكس إيجابيًا على المواطن المصري، من خلال تطبيقه بالتوازي مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى الدور الكبير لمراكز صحة وتنمية الأسرة في تقديم الخدمات الصحية والمتابعة الصحية الدورية للمرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة، وإجراء فحوصات ما قبل الزواج، والخدمات الصحية للشباب وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة.