يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وأيضا ووزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وكذلك وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.
وينفذ مشروع تنمية الأسرة المصرية على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، والذي يستهدف معالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، ووفقًا لقواعد دقيقة للبيانات، فقد أعلن جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع عدد السكان إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.
ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن المشروع القومي لتنمية الأسرة
- يستهدف رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى المحافظات.
- إقامة وحدات صحية، فقد تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز الوحدات.
- إدراج 2 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة للأسرة المصرية.
- يتضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، تنفيذ أكثر من مليون مشروع صغير تشرف عليه وزارة التضامن، وجهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء.
- يعمل على تدريب أكثر من 2 مليون امرأة في مجال إدارة المشروعات وتأهيلها لسوق العمل.
- يعمل على محو الأمية الرقمية، خاصة في ظل تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
- عمل المشروع على تنفيذ 200 مشغل تفصيل ملابس للسيدات.
- تم تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.
- عمل القائمين على مشروع تنمية الأسرة، على تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية.
- خلال العام الماضي تم عقد 30 ألف ندوة، و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب.