يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يعد مشروعا متكاملا لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالخصائص السكانية، وضبط النمو السكاني، حيث يعتمد على استراتيجية وخطة تنفيذية وضعتها الأجهزة المعنية لتحقيق التكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية، حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022- 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
ووضعت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، وعددا من الأجهزة المعنية والخبراء "الاستراتيجية العامة لضبط النمو السكاني" وهي المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتستهدف:
- ضبط النمو السكاني لمصر من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة بحلول عام (2030) مع تحسين الخصائص السكانية.
- تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية
- العمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع
- رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية
- الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها
- وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
محاور تنفيذ الخطة
وفي اجتماع سابق لمناقشة الاستراتيجية، كشفت وزارة التخطيط أهم محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية ضبط النمو السكاني خلال الـ3 سنوات المقبلة، وتشمل:
- تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، فإن الخطة تتضمن عدداً من الأنشطة لتحقيق هذا الهدف، منها تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، تمليك أصول إنتاجية للنساء فى الفئة العمرية من 18 - 35 سنة، وتقديم خدمات غير مالية لهن لتحسين فرص نجاحهن وتمكينهن اقتصادياً، إلى جانب تدريب مليونى سيدة فى الفئة العمرية من 18- 45 سنة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة، فضلاً عن تدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف مع تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بالمستشفيات التكاملية فى 16 محافظة، والتدريب الإنتاجى على خط المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات.
- وفيما يتعلق بالعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، أوضحت أميرة تواضروس أن الخطة التنفيذية تتضمن العمل على رفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، إلى جانب العمل على زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية أهلية وإمدادها بتلك الوسائل، وكذا تدريب 2000 من الأطباء وطاقم التمريض العاملين فى مجال تنظيم الأسرة من مقدمى الخدمة بالجمعيات الأهلية الشريكة على المعايير المتفق عليها فى هذا الشأن.
- فيما يتعلق برفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، فإن ذلك سيتم من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال حملات توعوية، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإعلام، وسيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد 30 ألف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 6 ملايين سيدة في المحافظات التى تمثل الأكثر احتياجا.
- كما تتضمن أنشطة رفع وعى المواطنين استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة"، وتدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، برنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلي"، القيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، إرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، إنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة "أنا مسئول" للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.
- وفيما يخص الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الاسرة وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الخدمات، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن، إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلي.
- بالإضافة إلى الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً، وذلك من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، فضلاً عن إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصاً لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.
- وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ سيتم من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.