انطلقت اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة في حركة حقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة بعنوان: ("محورية الهدف 16" فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد)، وجلسة أخرى بعنوان (الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة "قياس الهدف 16" وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء)، وجلسة ثالثة بعنوان (لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في ظل الإرهاب).

وكان المؤتمر قد بدأ فعالياته أمس، وشهد حالة من الزخم الكبير حقوقيا وإعلاميا، على أن يستمر اليوم عبر جلسات نقاشية على مدى اليوم للحديث عن التضامن الدولي وآليات التعاون المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات القائمة في بلداننا العربية.. ويستهدف أيضا التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية.

ومن المقرر أن يصدر عدد من التوصيات بنهاية اليوم الثاني، وخطة عمل ومتابعة تنفيذها من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل يتكون من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.. وتعد خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.

كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن ينجح المؤتمر في تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والتهيج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها.

يحضر المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلو التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلو المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

ويشهد المؤتمر أيضا مشاركة ممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.