قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 22853 لسنة ٧١ قضائية، المقامة من خالد على المحامى، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي يطالبان فيها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر فى نطاقه، لجلسة 20 يوليو المقبل للمستندات.