الأربعاء 25 سبتمبر 2024

«تحسين جودة حياة المواطنين».. المشروع القومي لتنمية الأسرة استراتيجية متكاملة لضبط النمو السكاني

المشروع القومي لتنمية الأسرة

تحقيقات28-2-2022 | 16:48

أماني محمد

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي تطوير الدولة المصرية في إطار بناء الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على ضبط النمو السكاني وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال مجموعة من محاور العمل أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع الوعي وتلبية الحاجات غير الملباة للمرأة.

والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما هدفه الرئيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وهو قوام هذه الدولة، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في كلمته اليوم.

وأكد خبراء أن هذا المشروع هو خطوة مهمة ويمثل مقاربة متكاملة لضبط النمو السكاني لأنه لا يستهدف فقط توفير وسائل تنظيم الأسرة أو المرأة فقط بل يقدم خطة استراتيجية تستهدف كل الأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع، موضحين أن الزيادة السكانية ومواجهتها هي بمثابة قضية أمن قومي.

 

مقاربة متكاملة لضبط النمو السكاني

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، يحمل أهمية كبرى، لتضمنه عدة محاور بهدف ضبط النمو السكاني، بجانب تميزه عن المشروعات الأخرى التي استهدفت فكرة تنظيم الأسرة أو قضايا السكان، حيث يمثل مقاربة متكاملة لحل المشكلة.

 

وأوضح «زهري»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة لا يستهدف فقط توفير الرعاية الصحية للمرأة، أو وسائل تنظيم الأسرة مجانًا أو منخفضة التكلفة، أو فتح مراكز لرعاية المرأة، ولكن الذي يميزه تناوله كافة الأبعاد الاجتماعية والصحية والتعليمة للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يتعامل فقط مع المرأة أو الأطفال، بل المكون الأكبر وهو الأسرة المصرية.

 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نوعًا من الضبط في النمو السكاني، وهي مسألة تعمل معها الدولة بسياسة النفس الطويل، لأن السيطرة على النمو السكاني سيأخذ وقتًا طويلًا والدولة تدرك ذلك جيدًا، مضيفَا أن المعالجة حاليًا لأزمة الزيادة السكانية شاملة، حتى لا يترك مجالًا لإفساد الجهود المبذولة، فهناك توازن اقتصادي اجتماعي وصحي وتعليمي.

 

وأكد أن المشروع سيعمل كذلك على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا، عن طريق توفير فرص عمل لها، وإتاحة الفرص لفتح مشاريع خاصة بها، ما يجعل المرأة تشعر بأهمية دورها وقيمتها في المجتمع، وتعمل على تربية أبنائها بشكل أفضل، حيث ستبدأ التركيز على جودة وكفاءة أبنائها وليس عددهم، ما يجعلها تنجب أطفالًا أقل.

 

وأضاف خبير السكان ودراسات الهجرة، أن تصريحات الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، -خلال الاحتفالية- تميزت بالمصارحة وتوضيح الحقائق للمواطنين، حيث أشار إلى قضيتين هامتين وهما التعليم والصحة، وركز عليهما بشكل كبير في حديثه، موضحًا أنهما رأس المال البشري والثروة البشرية، وكيفية تنميتهما أمرًا بالغ الأهمية.

 

 

قضية استراتيجية للأمن القومي

ومن جانبه، قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو خطة استراتيجية تنفذها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لأن تنمية الأسرة هي قضية استراتيجية مهمة للأمن القومي المصري أسريا ومجتمعيا، لأن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع واستقرارها ينعكس على كل المجتمع.

 

وأوضح الخولي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن تدعيم دعائم الأسرة هو أساس سلامة المجتمع كله، وهو ما تستهدفه الاستراتيجية حيث تعمل على تمكين الأسرة اقتصاديا، لأن هناك الكثير من الأسر لا تجد مصدر دخل وتلجأ إلى الإنجاب الكثير تحت قناعات العزوة والسند وليكون الأولاد مصدر الدخل عند كبرهم.

 

وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة يساعد على استقرار الأسرة وبالتالي سينعكس ذلك على حجم الأسرة وتخفيض الإنجاب حيث سيحافظ ذلك على سلامة الأسرة والنشء، مشددا على أهمية التركيز على الجوانب الصحية والتعليمية، فاهتمام الدولة بالأسرة وتنميتها هو خطوة مهمة من قبل الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وضبط النمو السكاني.

 

وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أن زيادة الإنجاب تعود إلى موروث ثقافي قديم لدى الأسر حيث كانوا قديما يعملون في الزراعة وكان العمل الاقتصادي الزراعي يحتاج إلى أيدي عاملة كثيفة فالأسرة المالكة للأرض الزراعية كانت تحتاج لأيدي عاملة كثيرة وبالتالي ينجبون كثيرا، لكن هذا الأمر لم يعد صحيح الآن فكثرة الإنجاب أصبحت عبئا لا تستطيع الأسرة ولا الدولة مواجهته.

 

وشدد على أن مصر رفعت من فترة شعار مهم وهو "أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل"، وهذا المفهوم يجب أن يدركه المواطنون لأنه في الحد من زيادة الإنجاب تضمن مستوى معيشي أفضل، وهو ما أثبتته الأبحاث التي أكدت وجود علاقة عكسية بين زيادة الإنجاب والتنمية في المجتمع، فالزيادة السكانية تؤدي إلى تراجع مستوى التنمية، لذلك نحتاج إلى التوعية بتنظيم الأسرة واتخاذ السبل التي تحقق ذلك.