أعلن المجلس الفيدرالي السويسري، وبعد انتهاء اجتماع له اليوم الاثنين بالعاصمة السويسرية برن، تبني العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا بالكامل؛ بما في ذلك تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من وزرائه.
وأوضح القرار السويسري أن من بين المستهدفين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وعلى أن تسرى هذه العقوبات على الفور، وأصدر المجلس تعليماته إلى وزارة الاقتصاد الاتحادية لتكييف الأمور القانونية على أساس التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، وضمن العقوبات السويسرية، فقد أعلنت الحكومة فرض الحظر على دخول من يطلق عليهم (الأوليجارشية الروسية)، والأشخاص المقربين من الرئيس الروسي بوتين حيث تم تحديد خمسة أشخاص معنيين.
وأعلن المجلس الفيدرالي السويسري أنه سيتم تعليق جزئي لاتفاقية 2009 الخاصة بتسهيل منح التأشيرات للروس، بينما سيتمكن حاملو جوازات السفر الدبلوماسية من الاستمرار في دخول روسيا بدون تأشيرة.
وقال أولى ماورر، وزير المالية السويسري، إنه سيتم تمديد حظر الاستيراد والتصدير والاستثمار المتعلق بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبو والساري منذ 2014 ليشمل مناطق دونستيك ولوجانسك الأوكرانية والتي لم تعد تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية.
وأكد وزير المالية السويسري أن بلاده ستدعم القرار بشأن إبعاد روسيا عن نظام "سويفت" المالي.
وأكدت الحكومة السويسرية من جانب آخر أنها ستشارك في المساعدات الإنسانية المقدمة لأوكرانيا، وكذلك إدارة تدفقات اللاجئين، فضلا عن تسليم 25 طنا من مواد الاغاثة إلى الحدود بين أوكرانيا وبولندا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين الذين يصلون إلى المنطقة.