كتب: محمد نصار

 

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، منحت مجلس النواب حق مناقشة الاتفاقيات الدولية.

 

وأضاف المقرحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن الدولة لم تتنازل عن جزء من إقليمها، حتى تنطبق عليها نص الفقرة الثالثة من المادة 151 للدستور.

 

وتابع: المحكمة الإدارية العليا “لوت” المادة، وحملت المادة ما لم تحتمل، فالفقرة تنص على التنازل عن إقليم الدولة، وهنا لا يوجد تنازل عن إقليم الدولة، ولكن الاتفاقية بمثابة رد الشيء إلى أصله.

 

وواصل المقرحي: المحكمة لوت المادة 151 من الدستور وتصدت للموضوع بناءً على إغفال 56 مذكرة قدمتها الحكومة، على اعتبار أن الجزيرتين مصريتان، بينما الحكومة تقول إن الجزر سعودية وإعادتهما للمملكة ليس تنازلاً عن إقليم الدولة.

 

شاهد الفيديو