أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين، والتي تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم عن الوقود ستسهم على المدى البعيد في إصلاح المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر.

 

وأشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال العامين الماضيين عددا من القرارات الحاسمة، أهمها القوانين الخاصة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر، والتي ساهمت في تعزيز جودة المنتج المصدر إلى مصر، فضلًا عن تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 16 مليار دولار وتشجيع المستثمر المحلى على خوض غمار الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

 

وقال الوزير، خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة تضع على عاتقها خلال هذه الخطة حماية القطاعات الصناعية، حيث تمثل الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً لتوفير المقومات الأساسية لقطاع الصناعة، خاصةً فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية.

 

وأكد أن الوزارة ستقوم بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، والذين حصلوا على أراضٍ، ولم يتم إثبات جديتهم فى إقامة مصانع جديدة مع إعادة طرحها مرة أخرى.

 

وأشار الى أن مركز تحديث الصناعة بمشاركة شركة أيادى وبنك الاستثمار القومي وصندوق تحيا مصر قاموا بإنشاء شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، والتي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى برأسمال بلغ 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لزيادة هذا الرقم من أجل استيعاب كم المصانع المتعثرة في مرحلة التباطؤ، التي مر بها الاقتصاد القومي في السنوات الماضية.

 

وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً لتوفير المقومات الأساسية لقطاع الصناعة، خاصةً فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، والذين حصلوا على أراضٍ، ولم يتم إثبات جديتهم في إقامة مصانع جديدة مع إعادة طرحها مرة أخرى.