أوصى المؤتمر الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بدمج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، بجانب عمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

كما أوصى المؤتمر - في بيانه الختامي - باستمرار تنفيذ توصيات مؤتمر الشبكة العربية المنعقد بشرم الشيخ 26-27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتبارها جزء من توصيات هذا المؤتمر، ووضعها في الحسبان بخطط عمل تنفيذ توصيات هذا المؤتمر.

وأكد ضرورة تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على لعب دور فاعل على المستوى الوطني بتحقيق أهداف التنمية، لا سيما الهدف ال16، وذلك من خلال شراكات مع أصحاب المصلحة والمنظمات والمجتمع المدني في المنطقة العربية في عمليات التنفيذ والمتابعة، والمساهمة الفعالة بمختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الحث على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى ضرورة تعاون أصحاب المصلحة لخلق الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني للانتقال لمجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، وحث الحكومات على تعزيز الحالة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والوقاية منه.

وأوصى بتعزيز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رفع الوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة وذلك من تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مضامين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي اعتمدتها جامعة الدول العربية للسنوات 2022-2026. 

وأكد سعي الجهات المشاركة في المؤتمر، كل ضمن مجال اختصاصه والتفويض الممنوح له، بالعمل على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومات من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية تؤخذ بالاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتطرف العنيف والذكاء الاصطناعي.

وتضمنت التوصيات دعم التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية لإعمال مبدأ المحاسبة وسعياً نحو العدالة المغيبة في فلسطين، ودعم وإسناد لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد عدوان مايو أيار الماضي على قطاع غزة، ورفض قرار دولة الاحتلال بوسم 6 مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينيين بالإرهاب، وتقديم كل دعم ممكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

كما أوصى بأن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال.

وأكد ضرورة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع.

كما أكد ضرورة تشجيع المؤسسات الوطنية على التعاون مع أجهزة الإحصاء المركزية في بلدانها وعمل مذكرات تفاهم لتوفير البيانات الإحصائية ذات الجودة والمستجيبة لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما البيانات حول الفئات الضعيفة أو المحرومة والمعرضة لخطر التخلف عن الركب، بجانب تشجيع الدول العربية العمل على تحديث التشريعات الإحصائية بما يتوافر مع المتغيرات والتطورات والقضايا الناشئة، خاصة في مجال أهداف التنمية والفئات المهمشة وحقوق الإنسان. 

وشملت التوصيات أيضا تشجيع أجهزة الإحصاء المركزية في الدول العربية على الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الشركاء في عملية توفير البيانات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة وسد الفجوات الإحصائية في هذا الشأن، فضلا عن تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولها لتفعيل "شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" كإحدى الآليات تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما أكد البيان الختامي ضرورة تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة في المؤتمر على العمل على بناء قدرات السلطات القضائية في مجال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة بمجال القضاء وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة، داعيا الدول على وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والشباب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.

وأوصى أيضا بتشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالانخراط في آليات وترتيبات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية متى ما اقتضى الأمر ذلك.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد عقد مؤتمرا دوليا على مدار يومين واختتمت فعالياته أمس بمشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية"، بحضور خبراء وممثلي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء تنظيم المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة؛ حيث أظهرت بعض التقارير الدولية أن المنطقة العربية، ورغم التقدم المحرز في بعض المجالات، إلا أنها ما زالت تحتاج مزيداً من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.