أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس السيسي، يعد حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مضيفًا أنه يضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية.

وأكد «الرشيدي»، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المشروع سوف يساعد على رفع وعي المواطن بالمفاهيم والمخاطر الأساسية للقضية السكانية، وكذلك بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلسي النواب والشيوخ، لن يتأخروا في التدخل لإصدار تشريعات لضبط النمو السكاني، وتحقيق التوازن، لافتًا إلى أن الرئيس وجه عدة رسائل هامة أهمها أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية والموارد، ولن يشعر المواطن بالإنجازات التي تقوم بها الدولة خلال السنوات الأخيرة.