عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الرصف بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، بمحافظة الفيوم، ضمن خطة العام المالي 2021/2022، والمعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال بالمعدلات المقررة.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد مصطفى مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، وحسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة، وممثلين عن المكتب الاستشاري وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
واستمع المحافظ خلال الاجتماع من مسئولي الهيئة العامة للطرق، لمعدلات تنفيذ كل مشروع من المشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة ضمن خطة العام المالي الحالي والبالغ عددها 74 مشروعاً بإجمالي تكلفة 179 مليون جنيه، ومعوقات التنفيذ بكل مشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي هذه المعوقات، والموعد النهائي لتسليم كلٍ منها، وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لنهو المشروعات وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة.
ولفت "الأنصاري" إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بعمل معالجات لمياه الأمطار بجميع الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تسليم الشركات لخطة الرصف بالكامل في موعد أقصاه 21 أبريل القادم، وعقد اجتماع نصف شهري للجهات ذات الصلة، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال، كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي هيئة الطرق، بضرورة تسليم تقرير معتمد من المكتب الاستشاري يفيد باعتماد خطة الرصف بالكامل في موعد غايته 10 مارس 2022، بحيث تكون جميع الشركات المنفذة لأعمال الرصف قد انتهت من استيفاء التصميمات اللازمة للطرق، واستبعاد الشركات التي لم تستوف التصميمات في الموعد المقرر.
وتم أيضاً خلال الاجتماع استعراض ملاحظات المكتب الاستشاري بشأن مشروعات الرصف التي يجري تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي 2021/2022، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق المنفذة بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك خطة استكمال تنفيذ المشروعات المتبقية من خطة العام الماضي 2020/2021، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المسبق بين مجالس المدن وشركات المرافق قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لضمان إنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة.