نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، استعرض السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد بنداري  والمستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المستشار حسن ترك  ، ظهر اليوم ، قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات  والذي سيتم تطبيقه خلال الأيام القادمة بمحافظة البحر الأحمر. 

وخلال كلمته رحب السكرتير العام بمسئولي صندوق مكافحة الإدمان ، مؤكداً علي أهمية هذا الموضوع الذي تتبناه القيادة السياسية للحد من العواقب الوخيمة والحوادث غير المبررة التي يكون السبب الرئيسي فيها  المخدرات  ،  مشيراً إلي أهمية توعية الموظفين بمختلف القطاعات بالمحافظة بأضرار تعاطي المخدرات و تعريفهم ببنود قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وآليات تطبيقه ، متمنياً التعافي لجميع المواطنين من الإدمان . 

ومن جانبه أكد المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي أن قرار فصل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات يسري علي العاملين في المؤسسات الحكومية ومؤسسات النفع العام كمراكز الشباب والمستشفيات الخاصة ، مشيراً أن أي موظف سيتهرب من إجراء تحليل الكشف عن المخدرات سيتم اعتباره حالة إيجابية ، لافتاً إلي أن أنواع المخدرات الاكثر انتشاراً بين الموظفين هي الحشيش . 

وفي ذات السياق أفاد مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان الدكتور ابراهيم عسكر أنه منذ إصدار هذا القانون تقدم ما يقرب من ٩ آلاف موظف للعلاج ، مؤكدا أن الصندوق شن خلال الفترة الماضية العديد من الحملات للكشف عن متعاطي المخدرات،  مشيراً أن هناك انخفاض كبير في نسبة المتعاطين للمخدرات في الجهاز الإداري للدولة بعد تطبيق هذا القانون . 

ومن ناحية أخري أكد المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان أن أي موظف يتعاطي المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الإتصال بالخط الساخن 16023 سيتم علاجه في سرية تامة ، دون مسائلة قانونية ،  مع توفير الخدمات العلاجية مجاناً طالما أنه تقدم طواعية للعلاج ، مشيراً أن القانون رقم 73 لسنة 2021  تضمن أن التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو النقل  أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل مفاجئ بمعرفة الجهات المختصة .

حضر الاجتماع اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد ، والسادة رؤساء المدن والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .