أرسلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، إلى المستشار حنفى جبالى، لعرضه على الأعضاء بالجلسة العامة.
وأكدت اللجنة أن التعديلات المطروحة تتماشى مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة نحو توفير نصوص تشريعية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأكدت اللجنة مشروع القانون المعروض جاء لحماية الأمن القومي المصري وكخطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي للقضاء على تلك الظاهرة، مؤكداً على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو حمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت .
وجاء تقرير اللجنة على النحو التالي: