أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الحريات مضمونة على عكس ما يتداول وما يُشاع في الخارج، والقانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل، مطالبًا مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتطهير البلاد ووضع حدّ لكل محاولات التسلل إلى مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج اليوم/الخميس/، حيث شكر الدبلوماسية التونسية والجيش ووزارة النقل وكل مؤسسات الدولة المعنية على دورها في إعادة التونسيين من أوكرانيا.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان - أن المجلس ناقش تطوير آليات تحفيز الاستثمار في تونس وفق رؤية جديدة، وتشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، ومراجعة السياسة المائية في تونس ضمن استراتيجية متكاملة ونظرة استشرافية توفر الحلول المناسبة التي تقي من خطر شحّ المياه مستقبلاً، والجهود والتحركات التي قامت بها أجهزة الدولة لإعادة التونسيين من أوكرانيا، والتعاون العلمي وتبادل الطلبة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن المجلس صادق على عدد من المشاريع الرئاسية أهمها: مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالتمديد في مدة صلاحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.