وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز اليوم رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والدولة تقترح فيها تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية.

وقالت وليامز - في رسالة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن عمل اللجنة سيكون تحت رعاية الأمم المتحدة خلال 14 يوما اعتبارا من يوم 15 مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة المجلسين.. مضيفة أن هذه اللجنة ستتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، مشددة على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.

وأشارت إلى أن ‏حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مؤكدة على ضرورة أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وأوضحت وليامز، في ختام رسالتها، "إنني في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذا المقترح"، مجددة التأكيد على مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.