أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر حريصة على تعزيز التكامل مع أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة كمالي في الجلسة النقاشية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعنوان "الاستفادة من سلاسل القيمة وروابط الاستثمار لتعزيز التكامل بين منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، خلال فعاليات النسخة السابعة من منتدى الأعمال الأوروبي الأفريقي، عبر الفيديو كونفرانس.

واستعرض كمالي، المبادرات التي تتخذها مصر لتعزيز التكامل مع أفريقيا، موضحًا أن حجم التجارة البينية في أفريقيا يبلغ 14.4%، في حين بلغت النسبة 52% بجنوب شرق آسيا، و67% في أوروبا، بما يجعل أفريقيا المنطقة الأقل تكاملًا، متابعًا بأنه وفقًا لمسح جديد نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن إجمالي إمكانات التصدير غير المستغلة للتجارة البينية في أفريقيا بلغ ما يقرب من 22 مليار دولار.

وأوضح كمالي أن هناك توقعات من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تشير إلى أن أفريقيا جنوب الصحراء تتمتع بإمكانات لأن تصبح اقتصادًا واعدًا، مشيرًا إلى الحاجة إلى تصميم بعض السياسات لتحقيق تكامل أفضل، الأمر الذي سيسهم في إحداث تأثيرًا إيجابيًا للغاية على النمو في الدول الأفريقية، لافتًا إلى الأسباب الرئيسية لضعف التكامل في أفريقيا، مشيرًا إلى نقص المعلومات وحالة عدم اليقين، وأن توافر تلك العناصر يُمكن من مواجهة المخاطر والتحديات الكبيرة.

ولفت إلى ارتفاع تكلفة المعاملات والنقل، موضحًا أن تكلفة الشحن من دولة كمصر إلى أوروبا أقل من القيام بنفس الشيء من مصر إلى أي دولة أفريقية باستثناء شمال أفريقيا، مما يستدعي شحن السلع من مصر لأي دولة أوروبية منها إلى الدولة الأفريقية مما يعُد أمرًا غير منطقيًا، مؤكدًا ضرورة العمل على تغيير ذلك الفكر.

وأضاف أن إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلي، خلال فترة جائحة (كوفيد -19)، يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة اهتمام الدول الأفريقية باستمرار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية مع المضي قدمًا لتحقيق التكامل، مشيرًا إلى ضرورة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في خفض تكلفة المعاملات، وكذا أهمية توافر البيانات وجودة المعلومات التي يمكن للجميع الوصول إليها واستخدام الموارد المتنوعة للقارة.

وتطرق أيضًا إلى المبادرات المصرية لتعزيز التجارة البينية مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى إطلاق مشروع "جسور" لدعم خدمات الشحن البحري لدول أفريقيا، من خلال ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا بكينيا، كما أشار كمالي إلى محور الإسكندرية - كيب تاون لتسهيل حركة التجارة مع أفريقيا، بالإضافة إلى ما اتخذه البنك المركزي من خطوات لتأمين المخاطر التصديرية لأفريقيا.