أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم /الجمعة/ أن المغرب سيشارك بكل عزم في تحقيق أهداف مبادرة "منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب" لمجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكرايبي وإعطائها الزخم اللازم.

وقال بوريطة - في كلمة له أمام (منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب)، الذي ينظمه مجلس المستشارين المغربي تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس - إن "المغرب، بصفته عضوا في منظمة الأمم المتحدة، حريص على التشبث بمبادئ القانون الدولي، سيشارك بكل عزم في تحقيق أهداف هذه المبادرة وإعطائها الزخم اللازم، كي تكون فعلا مركزا للحوار والتعاون المربح للجميع مع مراعاة والحرص على مصالح جميع المنضمين إليها".

وأكد الوزير أن المغرب لن يدخر جهدا في دعم كل مبادرة تصب في إطار تعزيز هذا البعد المميز من العمل الدبلوماسي البرلماني.

وأضاف أن العديد من التجارب السابقة لمبادرات التقارب أو الاندماج، على مختلف أشكالها وصيغها، قد أثبتت أن "قدرتها على بلوغ الأهداف المتوخاة منها رهين بحرصها على تجنب محاولات الزج بها في قضايا خلافية تتناقض مع طموحات ومرامي مؤسسيها، وتحولها بالتالي إلى مسرح للصراع والاصطفاف الإيديولوجي ومحاولة كسب معارك وهمية قد فشل أطرافها الحقيقيون في التسويق لها على المستوى الدولي، وبشكل خاص على مستوى الشرعية الدولية، والتي تبقى منظمة الأمم المتحدة أسمى وأنجح مؤسسة متعدد الأطراف لحلها".

وأوضح بوريطة أن هذا المنتدى يمثل أزيد من مليارين ومائتي مليون نسمة، ويجمع دولا يفوق ناتجها الداخلي الخام مجتمعة أزيد من 8200 مليار دولار؛ وهي دول تزخر بإمكانات هائلة للنماء المشترك وخلق الثروة والاستثمار المربح والتبادل التجاري والتكنولوجي والثقافي، وتوفر فرصا حقيقية لتحسين مستوى عيش شعوبها.

وقال بوريطة إن "قناعة المغرب، كانت ولا تزال، أن التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه شعوب الجنوب تستدعي تبني مقاربة جماعية، تقوم على مبدأ التنمية المشترك، وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات كل بلد، وتعمل على تثمين مجهوداته الوطنية في إطار أساليب تشاركية على مستوى المنطقة أو الإقليم".

واعتبر أن العمل الدبلوماسي البرلماني أصبح بعدا موازيا للعمل الدبلوماسي الحكومي، ولا يقل أهمية عنه، خصوصا في الدول التي جعلت من المسار الديموقراطي خيارا استراتيجيا يثمن الاختصاصات الدستورية الموكلة إلى المؤسسات التشريعية ويعترف بدورها المهم في تقوية صلات التعاون بين الشعوب والنهوض بالأمن والسلم العالميين.