وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يضع مسئولية جنائية على دعوات فرض عقوبات ضد بلاده.
ونصت المادة الجديدة على عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنا، وسيتم تطبيق القانون على أولئك الذين سبق أن قدموا إلى العدالة بجريمة مماثلة.
كما وقع الرئيس الروسي قانونا بشأن تمديد إجراءات العقوبات لانتهاك حقوق المواطنين الروس، لتشمل جميع الأجانب وعديمي الجنسية، وليس فقط المواطنين الأمريكيين.
وفي السابق، وبموجب القانون، كان من الممكن فرض عقوبات على المواطنين الأمريكيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين الروس، حيث تم توسع الدائرة لتشمل الأجانب وعديمي الجنسية.
وأكدت المذكرة التفسيرية للوثيقة أيضا أن انتهاك حقوق الروس ممكن ليس فقط من قبل مواطني الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من جانب مواطني الدول الأجنبية الأخرى، وكذلك الأشخاص عديمي الجنسية.
ويوسع القانون إمكانية تطبيق هذه الإجراءات على جميع الأجانب بغض النظر عن جنسيتهم. وشملت عقوبات انتهاك حقوق المواطنين الروس، حظر دخول روسيا، ومصادرة الأصول المالية وغيرها من الأصول في روسيا، وفرض حظر على أي معاملات تشمل الممتلكات والاستثمارات، وتعليق الأنشطة في أراضي روسيا للكيانات القانونية الخاضعة لهؤلاء، وغيرها من العقوبات.