قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن إن حكومته أفردت حيزا مهما داخل مخطط عملها لتأسيس اقتصاد قائم على الإنتاج والمعرفة والتحول الرقمي والابتكار.
وأكد عبد الرجمن - في كلمته خلال افتتاح النسخة الثانية للمؤتمر الجزائري الوطني للمؤسسات الناشئة، اليوم/السبت/، بالجزائر العاصمة - أن بلاده تسعى للانتقال من الاقتصاد التقليدي القائم على النفقات الحكومية كمحرك رئيسي لتحقيق النمو إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والمعرفة والابتكار من خلال عدة إجراءات، أبرزها: دعم المؤسسات الناشئة، واستكمال قانون التجارة لجعله أكثر مرونة معها (حاليا قيد الدراسة في البرلمان)، فضلا عن مراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية.
وأضاف أنه من أجل تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة وغيرها من نشاطات المستثمرين المبتدئين، تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية والتحفيزات الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، والتي بلغت أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال عام ونصف، معربا عن تطلعه إلى مضاعفة هذا العدد.
وأشار عبد الرحمن إلى أنه من بين الإجراءات الحكومية المتخذة؛ مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للمعاملات الإدارية، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني.
ونوه بأن هذه الإجراءات من شأنها التعجيل بوتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي ومضاعفة المنتجات الرقمية، وهو ما يساعد على ظهور مؤسسات أكثر إبداعا وابتكارا تقترح أسهل الحلول، وتتيح الفرص لأكبر عدد الـمؤسسات الناشئة.