أيدت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الاستئنافية، بجلستها المنعقدة علنًا بسرايا المحكمة، اليوم السبت، الأمر الصادر من النائب العام رقم 3 لسنة 2022، أوامر تحفظ النائب العام بتاريخ 4 1 2022، بمنع «نجاة كامل مصطفى محمد»، مؤقتًا، من التصرف في أموالها الشخصية، دون أرصدة الشركات التي تساهم فيها سواء كانت أموالاً منقولة، أو سائلة، أو أسهم، أو سندات، أو صكوك، أو خزائن، أو ودائع مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالها العقارية الشخصية، بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ولا يسري أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبد العال، رئيس الاستئناف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الكامل رئيس الاستئناف والرئيس بالمحكمة، ومحمد غنيم المستشار بالمحكمة، وبحضور أمين القياتي ممثلًا للنيابة العامة وسكرتارية مؤمن بدر.

وتتلخص وقائع الدعوى المقيدة تحت أرقام 2311 لسنة 2021، إداري قسم ثاني الغردقة، و457 لسنة 2021، حصر رأي استئناف قنا، والمقدمة من المستشار النائب العام، ضد «نجاة كامل مصطفى» المقيمة بالغردقة - الأحياء -، صاحبة منتجع بالغردقة، فيما أثبته عضو الرقابة الإدارية بمحضره وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة.

حيث أفاد بورود معلومات تفيد قيام نجاة مصطفى كامل، بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من بيعها للفيلات المقامة ضمن مشروع منتجع نجاة بمنطقة شمال الأحياء مدينة الغردقة والمقامة على أراضي الدولة، بأن قامت بالتعدي على حرم الشاطىء بمساحة 1400 متر مربع، وقامت ببناء ست فيلات خارج حدود الترخيص، حيث أن المساحة المتعاقد عليها 5839 متر مربع، والمساحة على الطبيعة 15800 متر مربع، بزيادة قدرها 9961 متر مربع، بالمخالفة للترخيص الصادر لها، وقد قامت ببيع أربع فيلات بقيمة تسعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه، وتأجير الفيلا الخامسة بمبلغ عشرة آلاف جنيه شهريًا، وأقامت في الفيلا الأخيرة.

تحرر عن تلك الواقعة 1354 لسنة 2021 إداري ثاني الغردقة، إذ تبين قيامها بارتكاب غسيل الأموال من متحصلات الجريمة سالفة البيان، بقيامها بإيداع المبالغ المتحصلة من عملية بيع الفيلات في عدة بنوك في غضون عامي 2007 2008، وشراء أسهم بغرض إضفاء المشروعية على تلك التصرفات، وقد بلغت الأرصدة الخاصة بالمتهمة مبلغ 40 مليون جنيه بأحد الوطنية، ومبلغ 4 ملايين جنيه بأحد البنوك الاستثمارية المساهمة، ومبالغ أخرى لبنوك أجنبية، بالإضافة لشراء عشرين ألف سهم بإحدى الشركات.

وقامت خلال الفترة ما بين 2010 وحتى تحرير المحضر، ببيع كافة الأسهم، وأرفق عضو الرقابة الإدارية بمحضره صور بطاقة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتهمة، وصور ضوئية لعقود بيع الأرض والتراخيص الخاصة بها، ومحاضر المخالفات المعدة بمعرفة مسئولي حى شمال الغردقة، كما أرفق شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 1354 لسنة 2021، ضد نجاة كامل مصطفى، وآخرين، بتهمة التعدي على أملاك الدولة ومازالت قيد التحقيق.