أكدت الدكتورة سهير عبدالمنعم، عضو بالمركز القومى للبحوث، خلال حديثها بندوة عن حول معدلات الطلاق وكيفية الحد منه، التى تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أن أسباب الطلاق متعددة، بينها التفكك الأُسَرى الذى يؤثر بشكل كبير على انتشاره، فضلا عن قلة الوعى بين أفراد الأسرة والفهم الخاطئ لبعض المفاهيم.
وأضافت "عبدالمنعم"، أن هناك مادة فى القانون تنص على أن الرجل يجب توثيق طلاقه خلال شهر، وإذا لم يحدث يواجه عقوبة جنائية ممثلة فى الحبس ستة شهور وغرامة ٢٠٠ جنيه أو أيهما.
وتابعت حديثها: "إن العقوبة الجنائية لعدم توثيق الطلاق غير فعالة فى القانون، وهذا يسبب مشكلات أكثر، حيث تظل الزوجة دون أن تعرف مصيرها مع زوجها، ونحن نحتاج نصا فى القانون توضح الحكمة من الطلاق ومتى نرجع إليها".
ورأت أن القانون يحتاج نصوصا صريحة للطلاق وأنواعه، وحالاته إذا كان الزوج فى حالة سُكر أو غضبان وحالات أخرى تواجهها معظم الأسر، مؤكدة ضرورة توثيق الطلاق والرجوع فيه، مثلما نصت القوانين التونسية والسورية والتركية، فإذا رغب الزوج العودة إلى زوجته، ووافقت على ذلك فإنه يتم توثيق الرجوع مثلما حدث وقت الطلاق.