قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية الفساد الإداري في حي العمرانية، المتهم فيها «م. ع» مدير تنظيم بحي العمرانية سابقًا، ومهندس بحي العمرانية قطاع شئون العاملين، و«م. ص» مهندس مرافق و3 متهمين آخرين، اثنين منهم مهندسين بالحي، بصفتهم مهندسو التنظيم بحي العمرانية؛ لاتهامهم بالحصول لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، أن حصلوا بدون وجه حق على للمتهم الخامس، على منفعة إصدار الإفادة الموجهة إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمتضمنة عدم وجود مخالفات بالعقار المملوك له، وذلك بقصد تمكينه من توصيل تيار الكهربائى للعقار، لجلسة 9 مايو لضم ملف العقار محل التزوير.

وقال وليد عبد الوهاب المحامي، أن أمر الإحالة في القضية رقم 16715 لسنة 2020 جنايات العمرانية، أشار إلى أنه على انه على الرغم من وجود عدة مخالفات تستوجب الإزالة، وسبق تحرير محاضر عنها تمنع إصدار تلك الإفادة، بما مكن المتهم من توصيل التيار الكهربائي للعقار المخالف.

وأضاف أن المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم مهندسو التنظيم بحي العمرانية، ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي هو الإفادة المؤرخة 12 نوفمبر 2012، والموجهة إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حال تحريرها المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعل واقعة التزوير في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا بها على خلاف الحقيقة عدم وجود مخالفات بالعقار المملوك للمتهم الخامس، تستوجب الإزالة وتمنع توصيل التيار الكهربائي له، وذلك بقصد تمكين المتهم من توصيل التيار الكهربائي لعقاره المخالف، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أن المتهمين الأربعة استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن أرسلوه إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، للاحتجاج بما دون به زورًا ولإعمال أثره في توصيل التيار الكهربائي للعقار المخالف المملوك للمتهم الخامس.

وأضاف أن المتهم الخامس اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة  في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، بأن اتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن تقدم بطلب توصيل التيار الكهربائي لعقاره المخالف، وأمدهم بالمستندات المطلوبة لذلك فأصدروا الإفادة المزورة موضوع الاتهام الثاني وأرسلوها إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لإعمال أثرها في توصيل التيار الكهربائي للعقار المخالف، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.