أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، قانونية الإجراءات المتخذة من قبل المجلس سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الـ 12، وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر الماضي.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن صالح أكد أن تلك الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من المجلسين، معربا عن عدم قبوله للتدخل في قرارات مجلس النواب، مؤكدا أنها "غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت".

وأعرب صالح عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمستشارة ستيفاني وليامز على دعمهم لتحقيق التوافق الليبي - الليبي.

وناقش صالح ووليامز - خلال اللقاء - تطورات العملية السياسية في ليبيا.