رئيس الرقابة على المصنفات الفنية يعلن إنشاء هيئة قومية لحماية حقوق الملكية الفكرية
عمر عبد العزيز:
أنا ضد دفع مبالغ من أجل التصوير وأطالب بجهة واحدة للتعامل معها في هذا الشأن
عبد الحق منطرش:
لدينا تسهيلات كثيرة لإتاحة التصوير الأجنبي والمغرب تدعم بناء أي ديكورات فى أماكن التصوير إلى ٦٠٪.
أقيم ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الحادية عشرة، ندوة تحت عنوان "إعادة اكتشاف مصر والتصوير الأجنبي وآفاقه ومشاكله".
وفى بداية الندوة، قالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، إن شعار إعادة اكتشاف مصر، تم تخصيص عدد من الفعاليات حوله، وتم إطلاق مسابقة للجمهور يقدم من خلالها فيديوهات لأماكن سياحية وتراثية تخدم هذا الشعار، وهدف من أهداف المسابقة هو تواصل المهرجان مع الجمهور والاتصال أكثر بعالم السينما.
وأعلنت الحسينى عن أسماء الفائزين فى المسابقة سالفة الذكر، حيث فاز بها كلا من محمد مجدى وبشير شوشة، حيث عبرا عن سعادتهما بالمشاركة فى المهرجان، وتم عرض لقطات من مواد المتسابقين فى المسابقة التي رصدوا خلالها مواقع اثرية سياحية من وجهة نظرهم.
وفى بداية الندوة، أكدت المخرجة عزة الحسيني، أن شعار إعادة اكتشاف مصر أحالنا لقضية هامة جدا، وهى أننا نمتلك فى مصر عدة أماكن ومواقع جاذبة للتصوير الأجنبي، وفكرنا فى كيفية الترويج لتلك الأماكن وطرق تسهيل التصاريح اللازمة للتصوير فيها، فضلا عن موقعنا الجغرافى المتميز، مشيرة إلى أن ذلك يصب فى مصلحة السينما المصرية، وإفادة لصناعة السينما والاقتصاد.
واستطردت "الحسينى" أننا نهدف من خلال تلك الندوة كتابة توصيات وإرسالها لمجلس الوزراء، ومنها أنه يجب أن تكون الأسعار مناسبة، ومراعاة الجزء التوعوي الذى تقدمه السينما، خاصة وأن تصوير أفلام أجنبية فى مصر يروج لأماكنا السياحية، مشيرة إلى أنها ضد مقولة أفلام تسىء للسينما المصرية.
من جانبه توجه الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بالشكر إلى إدارة المهرجان على طرح تلك القضية، لأن موضوع التصوير الأجنبي يشغل كافة السينمائيين فى مصر، منبها إلى أن كثير ممن يقال على السوشيال ميديا فى هذا الشأن غير صحيح.
وأوضح "عبد الجليل" أن هناك نظام يسمح لاى جهة للتصوير فى مصر أن تدخل بضمان المركز القومى للسينما، وهكذا فإن جزء كبير من المشكلة محلول، وتلك الإجراء يتم الانتهاء منها فى دقائق، على جانب آخر أي فيلم أجنبى مطلوب تصويره فى مصر لا يعرض على الرقابة، وهو قرار صادر من مجلس الوزراء، كذلك تم نقل ما يعرف بالشباك الواحد الخاص بتصوير الجهات الأجنبية، يضم كل جهات اللجنة العليا المسئولة عن التصاريح، لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وشدد الدكتور خالد عبد الجليل، أن هناك مشكلتين يجب النظر إليها، أولها المبالغة بدفي أسعار أماكن التصوير حيث يجب النظر إليها، ووضع لائحة معقولة بأسعار التصوير فى الأماكن السياحية، بجانب اختصار جهات التصاريح المختلفة ليتم استخراجها وهو ما تم من خلال مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن فى الوقت نفسه هناك مشكلة أخرى تخص نظرتنا نحن كسينمائيين وهى التحدث عن مشكلة على إطلاقها دون التحدث عن كل جزء على حده، خاصة وأن مشاكل التصوير الأجنبي فى مصر تتمثل فى مسألتين بالتحديد، وهى تساهيل الحصول على التصاريح والأسعار المطلوبة من أجل السماح بذلك.
وأعلن عبد الجليل عن إنشاء هيئة قومية للملكية الفكرية على أعلى مستوى فى العالم للحفاظ على حقوق الملكية، وحقوق الاداء العلنى، وقريبا جدا سيتم الإعلان عن تلك الهيئة، لافتا إلى أنه حضر اجتماعات عدة، وهناك لائحة وهيكل تنظيمي رائعين.
وقال المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس النقابات الفنية، إن مشكلتنا أننا نعمل فى جزر منفصلة، وكل وزارة تعمل بشكل منفصل، وهذه المشاكل أصبحت تواجه السينمائيين المصريين، وليس السينمائيين الأجانب.
وأضاف عبدالعزيز: "أنا ضد دفع مبالغ من أجل التصوير، حيث يتم دفع مبالغ خيالية، وأصبحنا محرومين من التصوير الخارجي، وأناشد مجلس الوزراء بصفتي رئيس النقابات الفنية بتسهيل أخذ تصاريح التصوير من جهة واحدة".
فى السياق ذاته قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، إن موضوع الشباك الواحد الذى تحدث عنه الدكتور خالد عبد الجليل، ليس موجود بهذا اليسر الذى طرحه، كما أن الأسعار التى تطلب لا تزال صعبة، كما أن هناك شق هام يتم تغافله وهو الترويج للأماكن السياحية بشكل غير مباشر من خلال تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، وأرى أن هذا الأمر أصبح واجب وطنى نناشد السيد رئيس الجمهورية به ، لأننا خاطبنا كافة المسئولين، ولأنه يمتلك حس وطنى وواعي بالقضايا الفنية، خاصة وأن الملف كبير وله دور سيادي واقتصادى، وعدم حله ضد وطنية القائمين عليه.
وألمح فؤاد إلى أنه تحدث مع المنتج جابى خورى، الذى أكد شعوره باليأس من حل تلك الأزمة، موضحا أن الأخير أخبره، أن صناعة السينما فى المنطقة، تتطور بشكل كبير، والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال يتم عمل ٢٠٠٠ موقع عرض سيكون ٥٠٪ منها معتمد على الفيلم المصرى، وبالتالى سيكون متطلب تصوير أكثر من ١٠٠ عمل فى العام، فكيف سيتم تصوير كل هذا العدد فى ظل هذه الظروف، ولذلك أرجو أن نتكاتف، وأن نتشارك فى كتابة ملف وإرساله لمجلس الوزراء، وأنا أثق فى اتخاذ مجلس الوزراء قرارات تخدم صناعة السينما وفى ظل اهتمام السيد الرئيس بالسينما والفن.
وقال المخرج مجدي أحمد علي، اختلف مع دكتور خالد عبد الجليل لأنه تحدث عن تفصيل الأشياء وكأن المشاكل التي تواجه التصوير في مصر بسيطة، ولكن لابد من مقاومة البيروقراطية والمناخ العام والجو العام، لان المناخ العام الذي يفسد كل شيء يمس مصر وأصبح لدينا حساسية مفرطة تجاه تصوير جوانب ومشاكل خاصة بالمواطن
وأضاف على آملي في رئيس الجمهورية أن يسمح بحرية الفن ويسهل لنا التصوير وعندما نأتي بتصريح من جهة تظهر جهة أخرى تعترض وأرى أن التصوير في مصر مازال يريد قانون عام وجهات عديدة متفقة على الارتقاء بالفن والسماح بالتصوير، وأتمنى أن يكون دعم لصناعة من السينما فى مصر.
أما مدير التصوير الكبير محسن أحمد فقال: "هناك فكرة أصبحت سائدة بأن كل من يصور فى الشارع هو جاسوس، والتصوير أصبح جريمة، وأصبحت أخاف من السير بالكاميرا فى الشارع بسبب خوفى من التعرض للمسائلة، وأتمنى البحث عن وسيلة بأن حمل الكاميرا فى الشارع ليس جريمة، بل أنه يحمل جانب ترويجي".
وفى الختام تحدث السينمائي المغربى عبد الحق منطرش، بشرح وضع اجراءات التصوير الاجنبى فى المغرب، مؤكدا على ضرورة فتح حساب بالعملة المحلية للتأكد من جدية العمل، وأن التعامل يكون مع شخص واحد هو المسئول عن اعطاؤها التصاريح اللازمة، كما أنه تم عمل تخفيض يصل إلى ٢٠٪ على الفنادق وأماكن التصوير، وتخفيض ٣٠٪ على الضرائب، كما أن الدولة المغربية تدعم بناء أي ديكورات فى أماكن التصوير يصل إلى ٦٠٪.