نجحت شرطة التموين في ضبط 1361 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 169 قضية مخابز ودقيق، بمضبوطات بلغت 1,500 طن، وضبط 22 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت (31,178 طن – 18108عبوة – 15157 قطعة – 500 لتر)، وضبط 22 قضية لحوم ودواجن وأسماك، بمضبوطات بلغت 7,274 طن، وضبط 17 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت (3,960 طن –  7765 عبوة – 15673 قطعة، وضبط 30 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (48 إسطوانة – 49500 لتر).  

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة «345» على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة  346 من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».