استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" والذي سبق أن أتاحته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وتم إعداده بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة،

وأضافت أن الدليل يهدف إلى زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول عام 2030 مقارنةً بمعدل يبلغ حالياً 14.3%، مضيفة أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولويةً قصوى لدمج الخطة المستجيبة للفئات الاجتماعية في كافة البرامج والتدخلات التنموية، من خلال عملية متكاملة، تتضمن رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كافة القطاعات، مع منح أولوية لتمويل المشروعات التي تراعي هذه الفئات، مؤكدة أنه "أول دليل من نوعه، يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية". وحول أهمية الدليل أوضحت السعيد أنها تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، منح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمرأة في تحديد أولويات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية، فضلا عن تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعمل المرأة في ضوء توجهات رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وتحديد مؤشرات الأداء التي يمكن من خلالها متابعة مستوى الإنجاز المحقق على مستوى كافة القطاعات ذات الصلة.

وأضافت السعيد أنه تم مناقشة ومراجعة كافة التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنها وضع مصفوفة متكاملة للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، تتضمن 143 تدخلاً تنموياً، و146 مؤشراً لتقييم أداء هذه التدخلات، موضحة أن الدليل يتناول بشكلٍ مُفصّل الإطار المفاهيمي للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، من خلال مفهوم التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي وأهدافه، والآثار المتوقعة من تطبيقه، وكذا الأدوات الفنية التي تستخدم في إطار التخطيط المستجيب للنوع، والآليات المُتبعة لدمج هذا المفهوم في كل مراحل البرامج والمشروعات التنموية، كما يستعرض التجارب الدولية ذات الصلة، لاستخلاص أفضل الممارسات والدروس المستفادة، كما يتضمن الدليل كذلك التدخلات والإجراءات والأنشطة المقترحة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في 11 قطاعاً (التعليم، الصحة، الزراعة والري، الإسكان، النقل، التنمية المحلية، الصناعة والاستثمار والتمويل، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الخدمات الثقافية والرياضية، الإعلام).

وأضافت في بيان صحفي للوزارة، الثلاثاء، أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولويةً قصوى لدمج الخطة المستجيبة للفئات الاجتماعية في كل البرامج والتدخلات التنموية، من خلال عملية متكاملة، تتضمن رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كل القطاعات، مع منح أولوية لتمويل المشروعات التي تراعي هذه الفئات، مؤكدة أنه «أول دليل من نوعه، يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية».

وحول أهمية الدليل، أوضحت «السعيد» أنها تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، منح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمرأة في تحديد أولويات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية، فضلا عن تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعمل المرأة في ضوء توجهات رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وتحديد مؤشرات الأداء التي يمكن من خلالها متابعة مستوى الإنجاز المحقق على مستوى كل القطاعات ذات الصلة.

وأضافت «السعيد» أنه تم مناقشة ومراجعة كل التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنها وضع مصفوفة متكاملة للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، تتضمن 143 تدخلاً تنمويًا، و146 مؤشرًا لتقييم أداء هذه التدخلات