أكدت وزارة الخارجية التونسية أن اليوم العالمي للمرأة محطة هامة لتشخيص مختلف التحديات التي تواجهها، إذ لا يمكن للعالم اليوم التقدم نحو مسار البناء بشكل أفضل وتحقيق التعافي الشامل دون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي التي تعزز من تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتضمن مشاركتها في الشأن العام.

وأوضحت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أنه تحت شعار "المساواة المبنيّة على النوع الاجتماعي : اليوم من أجل غدٍ مستدام" تحيي تونس وسائر المجموعة الدولية اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن تونس التي حققت أشواطًا هامة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع والممارسة، وتُؤكّد اليوم التزامها بالمضي قدمًا نحو تعزيز هذه المكتسبات وتكريس المساواة بين الجنسين ومبادئ التناصف وتكافئ الفرص في السياسات العامة للدولة في ظلّ نظام ديمقراطي ضامن للحقوق والحريات دون أي شكل من أشكال التمييز.

وأضافت أن المرأة أثبتت قدرتها على كسب الرهانات القائمة ودورها الحيوي في عملية البناء الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، كما برهنت على ريادتها في مجابهة الأزمات بما في ذلك جائحة كورونا وظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق المرأة، لا سيما في الدول النامية، حيث حرمت هذه الظاهرة في سنة 2021 وحدها ما لا يقل عن 4 ملايين فتاة في هذه الدول من التعليم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 12.5 مليون بحلول سنة 2025، حيث شهدنا في مختلف دول العالم وفي ظل جائحة كورونا خاصة ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات العنف المسلط ضد المرأة وتنامي جميع أشكال التمييز ضدها.

وأشارت الوزارة إلى أن تونس تعتبر أن مبدأ المساواة وإن كان غاية في حد ذاته إلا أنه يمثل أيضًا أداة من أجل تحقيق الأهداف الدولية المشتركة في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة وطنيًا ودوليًا، وتنفيذ الأجندة المشتركة التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة في إطار العقد الاجتماعي الجديد الذي دعا إليه والقائم أساسًا على حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن تونس ستواصل العمل ضمن المجموعة الدولية ووفقًا لتوصيات الرئيس التونسي قيس سعيد، لمواجهة التحديات الدولية القائمة وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين ليكون رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإرساء مجتمعات أكثر عدلا وإنصافا واستدامة للجميع.