أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون عددا من المختصين بالوحدة المحلية بشما التابعة لمركز أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن واقعة تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون. 

وأكد المحافظ - اليوم في بيان- استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي.

وأضاف أن القرار جاء بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام حيث تبين من خلال تقرير المديرية المالية على أعمال الوحدة المحلية بقرية "شما" قيام مسئول الخزينة بناءً على تعليمات رئيس الوحدة بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت بند " رسم معاينة " وإعطائهم إيصالات أقل من القيمة المدفوعة ، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية إضافية من المواطنين تحت بند " رسوم تصالح " بدون إيصالات أو أية أوراق رسمية وبدون رضا المواطنين وذلك ضمن إجراءات ملف التصالح علي مخالفات البناء .

وأوضح أنه تبين من خلال التفتيش استخراج عدة إيصالات لبعض المواطنين تحت مسميات أخرى عقب اعتراض عدد من المواطنين بدفع تلك المبالغ دون إعطائهم إيصالات رسمية تفيد بذلك ، حيث بلغ ما أمكن حصره حتى الآن 237 ألف جنيه ما يشير إلى وجود شبهة تربح من الوظيفة بالمخالفة للقوانين واللوائح وما لا يتفق مع احترام الواجب الوظيفي .