أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، استعداد الإقليم حل المشاكل عبر الحوار وعلى أساس الدستور، وعلى رأسها المشكلة الناتجة عن حكم المحكمة الاتحادية في العراق، الصادر الشهر الماضي، والقاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة الإقليم وألزمه بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان بارزاني قد التقى أمس /الأربعاء/، وفدا أمريكيا برئاسة السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، وناقش معه التطورات بشأن العملية السياسية العراقية.
وقال بارزاني للوفد الأمريكي إن "قرار المحكمة الاتحادية حول قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان انتهاك للحقوق الدستورية لإقليم كردستان ولا يصب في خدمة المواطنين والاستقرار والأمن والسلام في العراق"، بحسب بيان عن حكومة إقليم كردستان، نشره موقع "رووداو".
ولفت البيان إلى أن بارزاني "أعرب عن استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل عبر الحوار وعلى أساس الدستور"، فيما جدد الوفد الأمريكي دعمه لديمومة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت حكما، في فبراير الماضي، يقضي بتسليم كل النفط من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.
وأعلن حكم المحكمة أيضا أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة. ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب الوثيقة.
وقال الحكم أيضا إنه يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات للنفط والغاز.
وهناك ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزًا في الخلاف بين الطرفين.