تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/الأقصر/أسوان)، ومتابعة أعمال الجسات وتنفيذ جسر السكة بعد انتهاء أعمال الرفع المساحي، وذلك في المسافة من حدائق أكتوبر حتى ديروط، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر، الصديق للبيئة.

وعاين الوزير نقطة الربط مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة/مطروح عند حدائق أكتوبر، وستكون محطة تبادلية بين الخطين، وسيكون مرور قطارات الخط الأول في هذه المحطة سطحي والخط الثاني علوي.

كما استطلع الوزير الأعمال بباقي قطاعات المسار وتقاطعه مع طرق (الدائري الأوسطى والإقليمى والصعيد الغربي وبني مزار/البويطي وديروط /الفرافرة)، بالإضافة إلى معاينة مواقع 10 محطات في هذه المسافة من إجمالي 30 محطة، تشكل عدد محطات المشروع، بواقع محطتين للقطارات السريعة، هي "بني سويف/الفيوم، والمنيا"، و8 محطات للقطارات الإقليمية هي: "العياط- الفشن- العدوة- بني مزار- سمالوط- المنيا- أبو قرقاص- ملوي- ديروط".

ووجه وزير النقل بأن يكون المسار داخل حرم الطريق الغربي، وأن تكون محطة الفيوم/ بني سويف محطة خاصة، من حيث المداخل من الجهتين؛ لخدمة محافظتي بني سويف والفيوم، بالإضافة إلى كون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد.

ولفت إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم/س، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم/ ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط سيصل إلى 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارًا بسرعة 160 كم /س، و20 جرارًا لنقل البضائع، لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة، مضيفًا أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة "سريعة وإقليمية" هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

وأوضح وزير النقل أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد الخطين الثاني والثالث مع شركة سيمنز العالمية، ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، مكونة من 3 خطوط رئيسية، بإجمالى أطوال نحو 2000 كم، منها نحو 1400 كم لخدمة الصعيد، بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة، ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر، كما ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.

وأضاف البيان أن تلك المنظومة ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليًا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

ومن المقرر أن يجرى تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلًا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

كما توجه وزير النقل لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، في المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم، وسيصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات باتجاه القاهرة بواقع 3 حارات للملاكي و3 حارات طريق خرسانى للشاحنات، و6 حارات باتجاه أسيوط بواقع 3 حارات للملاكي وطريق للشاحنات 3 حارات أسفلتى.

وتشمل تلك المسافة 5 أعمال صناعية (نفق مدخل أبو قرقاص– نفق مدخل ملوي – نفق مدخل ديرمواس – نفق مدخل دشلوط – نفق مدخل محور ديروط).

وجه الوزير بضرورة الالتزام بكل أعمال التنفيذ وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية، وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

كما وجّه بإزالة أي تعديات على جانبي الطريق وتسوية مسافة 50 مترًا على جانبي الطريق في الاتجاهين، حسب تعليمات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أهمية الطريق الذي يشكل جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورًا حرًا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ومع الدول الأفريقية، كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها.

وأضاف أن كل مراحل الطريق تنفذه شركات مصرية وطنية متخصصة، في إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع مشروعات وزارة النقل، لافتًا إلى أن جميع المشروعات التي يجرى تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة، منوهًا بأن مشروعات الطرق، خاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري بمصر.

وأوضح وزير النقل أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، ويشمل إنشاء 7000 كم طرق وتطوير وإزدواج 10000 كم طرق بتكلفة 295 مليون جنيه، وبدأ تنفيذه عام 2014، لافتًا إلى أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم، بتكلفة 26 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى افتتاح المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، وجارٍ العمل حاليًا في عدة قطاعات من الطريق القطاع من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، والقطاع من ديروط حتى طما بطول 105 كم، والسباعية حتى إدفو بطول 25 كم، والقطاع من إدفو حتى أسوان بطول 87.5 كم، والقطاع من أسوان حتى توشكى بطول 215 كم.