بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، مع المبعوث الأميركي هادي عمرو، بمكتبه في رام الله، ضرورة إحراز تقدم من أجل كسر الجمود السياسي الحالي ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبه.
وقال رئيس الوزراء: "إن هناك شعورا عاما بالغضب في فلسطين، بسبب تواصل الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات وإرهاب المستوطنين، وبسبب ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي وتحرك المجتمع الدولي".
وشدد اشتية على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لدعم الجانب الفلسطيني وتنفيذ التعهدات لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس للحفاظ على حل الدولتين، إضافة إلى الحاجة لحوار سياسي بين الطرفين الفلسطيني والأميركي.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة الدفع إلى مسار سياسي، مؤكدا أن أي "تحسينات في القضايا الحياتية أمر مهم، لكنها ليست بديلا عن وجود أفق السياسي".
وطالب اشتية الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة لتحريك الملف السياسي وليكون ذلك مدخلا للحديث في العديد من القضايا منها إجراء الانتخابات الوطنية بكل المحافظات بما فيها القدس.
كما طالب بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق أبناء شعبنا ووقف إرهاب المستوطنين، ووقف اقتحامات كل من المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.
وأطلع اشتية المبعوث الأميركي على التحديات الاقتصادية المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، بسبب المؤثرات الخارجية والخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي.
وأوضح "أن تقارير اقتصادية لصندوق النقد والبنك الدولي تشير بوضوح إلى أن كل ما نقوم به من إصلاحات مالية، لن يحل أزمتنا طالما بقيت إسرائيل تقوم بالاقتطاعات من أموالنا، وباستمرار تراجع المساعدات الدولية".
من جانب آخر، وضع رئيس الوزراء الضيف في صورة برنامج الإصلاح الإداري والمالي الذي تعكف الحكومة على إعداده.
وبحث الطرفان سبل إنجاح اجتماع المانحين (AHLC) القادم في بروكسل، وشدد اشتية على ضرورة إلزام إسرائيل بمخرجات المؤتمرات.