أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح للمزارعين، وسرعة تحديده وإعلانه في أقرب وقت، هي خطوة مهمة، لأن السعر الذي حددته الحكومة لتوريد القمح بواقع 820 جنيهًا للأردب لم يعد مناسبًا بعد زيادة الأسعار عالميًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح «صيام»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن زيادة الأسعار دفعت السعر العالمي للقمح إلى الارتفاع لما يوازي 1200 جنيهًا للأردب، مضيفًا أن الدولة تستهدف توريد نحو 5.5 مليون طن إلى 6 مليون طن هذا العام، والحافز الإضافي الذي أقره الرئيس السيسي سيشجع الفلاحين على زيادة التوريد إلى الدولة.
وأضاف أن القطاع الخاص يحاول التواصل مع الفلاحين وتقديم عروض وأسعار مغرية للمزارعين؛ للحصول على القمح منهم، وسيؤدي إعلان الحافز الإضافي للتوريد بسرعة أكبر إلى زيادة التوريد، مضيفًا أنه يجب الإسراع في تحديد قيمة هذا الحافز وإعلانه قريبًا للمزارعين حتى يتحقق هذا الهدف.
وأشار إلى أن العام الماضي، شهد توريد نحو 3.5 مليون طن من القمح، وتحديد وإعلان الحافز الإضافي بشكل سريع سيشجع المزارعين على التوريد إلى الدولة، وخاصة أن التوريد هذا العام سيبدأ في أول أبريل المقبل وليس منتصف أبريل، مشددًا على أهمية إعلان السعر في الوقت الحالي قبل بدء موسم الحصاد والتوريد الذي يبدأ في أبريل من كل عام.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام تقدر بنحو 3.65 مليون فدان، وهي مساحة أكثر من التي كانت منزرعة العام الماضي بأكثر من 200 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه من المتوقع هذا العام أن يبلغ إنتاج القمح المصري نحو 10 مليون طن، مما سيسهم في تلبية احتياجات الدولة من القمح.
ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لتداعيات خطيرة على كل العالم، لأن روسيا وأوكرانيا تنتجان نحو 30% من أقماح العالم، مما أدى إلى أزمة عالمية وارتفاع في الأسعار عالميًا، مشددًا على أهمية الاهتمام والدعم للفلاحين لتشجيعهم على زراعة وتوريد القمح لوزارة التموين.