توقع المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، حدوث تباطؤ كبير في نشاط القطاع العقاري والمقاولات أيضا خلال الفترة القادمة نتيجة للارتفاعات الجنونية لاسعار الحديد والاسمنت التي تضاعفت في أيام قليلة.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن القطاع العقاري والإنشائي مهدد بالتوقف وتجميد النشاط القوي الذي يمثل معادلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة لما يحققه من تدفقات نقدية واستثمارية.
وأضاف داكر عبد اللاه في تصريحات له ان وجود حالة كبيرة من اللإنفلات في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وكذلك حالة التضخم التي يعاني منها العالم كله من غير المنطقي ان تكون هي السبب في يوم وليلة ولكن جشع البعض في منظومة مواد البناء والمغالاه سريعا بهدف جني ارباح سهلة هو السبب وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في اي موقع وصولا الى الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع اسعاره المتوقعة وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية.
وأشار داكر عبد اللاه، إلى أن المغالاة في رفع الأسعار بدون مبرر أو استغلال لظرف معين يضر بالمواطن مؤكدًا أنه من غير المنطقي ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بشكل مبالغ فيه وتصل الزيادات الى أن تكون شبه يومية رغم أن الأزمة الأوكرانية الروسية لم يمر عليها أيام وهناك مخزون لدى التجار والمصنعين بالاسعار القديمة وللاسف هذا الاتجاه بالتبعية يجبر المطورين العقاريين الى رفع الاسعار على المستهلك لتغطية النفقات الزائدة نتيجة لهذه الزيادات وفي النهاية سيكون هناك تكدس عقاري وتوقف حركة البيع والشراء ولا يستطيع المطور تغطية التزاماته البنكية والتشغيلية مستقبلا.
وأكد المهندس داكر أن منظومة ضبط سوق مواد البناء يجب ان تكون مسئوليتنا جميعا لأن الضرر سينال الكل وعلى الحكومة أن تفعل دور الأجهزة الرقابية بشكل اقوى واكبر للسيطرة على انفلات الاسعار.
وتوقع داكر أن تستقر أسعار مواد البناء وتعود إلى أسعارها المنطقية في ظل تراجع الطلب على المنتج مع ارتفاع اسعاره الذي يهدد نشاط الصانع والتاجر ايضًا.