أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المتمثلة في تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم ، إن اتخاذ الرئيس السيسي لهذه القرارات يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه قريب جداً من المواطنين ولا يتوانى عن حل جميع المشكلات التي تواجههم على مدار الساعة؛ وتؤكد أيضًا أنه حريص كل الحرص على رفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين، موجهًا تحية إجلال وتقدير للرئيس السيسي على مثل هذه القرارات المهمة؛ لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها جميع بلاد العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وانتشار الأوبئة والفيروسات؛ وتفشي حالة الغلاء بجميع الدول.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرارات الرئيس السيسي تأتي في الوقت المناسب للحد من جشع التجار؛ وتُحد أيضًا من ارتفاع ثمن السلعة الأساسية التي لا غنى عنها للمواطن المصري خاصة محدودي الدخل؛ مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي تُعد خطوة لضبط فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري مؤخرًا نتيجة جشع التجار واستغلال الأزمة الروسية الأوكرانية في زيادة أسعار العديد من السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم؛ موضحًا أن تحديد سعر رغيف الخبز غير المدعوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات لضبط منظومة أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والخبز، حيث أقر الرئيس السيسي آليات تحفيزية لتشجيع المزارعين على توريد القمح للحكومة، وتقديم موعد التوريد ليكون في أول أبريل القادم بدلا من منتصف أبريل كما كان مقررًا كل عام، علاوة على منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.
وأكد أن تكليفات الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه سيكون لها آثارها الإيجابية في تقليل الفجوة الاستيرادية من القمح وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي مصر لمدة 10 أشهر قادمة، مطالبًا الحكومة بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بحزم ومعاقبة التجار المخالفين للتسعيرة.
وانتقد رئيس حزب "المصريين"، بقوة جشع بعض التجار لما سببوه من موجة ارتفاع الأسعار المنتشرة في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الموجة ليس لها مبرر اقتصادي خاصة في ظل وجود استقرار في أسعار العملات الأجنبية.