قال أحمد أبو اليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، إن المشروع يستهدف تقديم الدعم الفني لـ 300 مشروع صغير ومتوسط، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن اختيار 49 مشروعًا.
وأضاف أبو اليزيد - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ،- إنه تم توقيع اتفاقية المشروع في أبريل 2021 لمدة 5 سنوات حتى 2026 بتكلفة تبلغ 36 مليون دولار، ويأتي في إطار اتفاقية التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المختارة لتحقق 225 مليون دولار بنهاية تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف قطاعات صناعية محددة تضم مواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، مضيفًا أنه يتم العمل على بناء شراكات مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال، وشركات القطاع الخاص وجمعيات الأعمال والمجالس التصديرية لتعزيز ودعم بيئة الأعمال.
وأوضح أبو اليزيد أنه يتم تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية، ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة لزيادة حجم صادراتهم، كما يساعد المشروع المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحديد المشترين الدوليين والتواصل معهم، والدخول على منصات التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية، بالإضافة إلى تقديم منتجات طبقًا للموصفات الدولية، والتعرف على خدمات التمويل والاستثمار المتاح.
ويقوم المشروع بتقديم خدمات الدعم الفني للمصدرين من المشروعات لصغيرة والمتوسطة؛ مثل المساعدة في إيجاد عملاء دوليين وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتضمن الدرسات التسويقية واستراتيجيات التصدير والتعبئة والتغليف والتسويق.. كما تتضمن خدمات الدعم الفني رفع معايير الجودة والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وتقديم خدمات الاستشارات المالية، إلى جانب المساعدة في المشاركة في المعارض وبعثات المشترين وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.
بدوره، أوضح محمد أبو عيان، مدير الصادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروع، أنه يتم اختيار المشروعات للحصول على الدعم الفني من خلال تقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الدعم على أن يقوم مشروع "تريد" بتحديد جاهزية المشروع للحصول على الدعم وتنظيم زيارة ميدانية للمصنع والالتقاء بصاحب المشروع، ثم يتم اختيار المشروع وتحديد أولويات الحصول على الدعم الفني، ويتم وضع خطة الدعم الفني بالاشتراك مع صاحب المشروع، ثم تبدأ عملية الحصول على الدعم وتقييم المشروع.
وفيما يتعلق بمعايير استحقاق المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الدعم الفني، أشار إلى ضرورة مرور 3 أعوام كحد أدنى على تواجدها في السوق ومع قيامها بالتصدير مرة على الأقل أو أبدت جاهزيتها للتصدير.
وأضاف أنه يشترط أن تعمل الشركات في أي من قطاعات المشروع الستة، وأن تلتزم الشركة بمشاركة بيانات التصدير الناتجة عن الدعم الفني مع المشروع من أجل المتابعة والتقييم، على أن يتحمل المصدر 50% من تكلفة الدعم الفني وألا يكون للمشروع أي أثر سلبي في البيئة وأن يكون للمصدر خطة واضحة للتصدير وأن تظهر الشركة قدرة قوية على الإدارة.
ولفت إلى أن الأولوية تُعطى لبعض المشروعات التي لديها إمكانية كبيرة لخلق فرص عمل للمرأة والشباب، وتمتلكها أو تديرها المرأة، والتي يكون لها أثر إيجابي في البيئة وتقع خارج حدود القاهرة والإسكندرية، ولها أثر إيجابي على المجتمعات المحلية أو المحرومة والمهمشة.