بكل أمانة وموضوعية.. الرئيس عبدالفتاح السيسى يتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية بعبقرية.. وتقف الدولة المصرية قيادة وحكومة وتقف فى مواجهة الأزمة.. وتسابق الزمن وتعمل على مدار الساعة.. لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً تراعى جميع المواطنين حتى لا يشعروا بأى نقص أو عجز.. واتخاذ الإجراءات التى تراعى المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.. وتستجيب لمطالب المواطن فى إدارة شاملة للموقف وتخفيف وطأة وتداعيات الأزمة العالمية.
لكن هناك من يتحركون فى الظلام سواء لأسباب الجشع والاحتكار.. أو لتحقيق أهداف خبيثة فى إحداث أزمة واحتقان.. فقد بدأ سماسرة الأزمة فى إغراء مزارعى القمح وعرض سعر يفوق سعر توريد الحكومة وتسليمهم «عربون».. وتوقيعهم على إيصال أمانة.. ولعل ما وجه إليه الرئيس السيسى من سرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر أردب القمح.. جاء فى توقيته وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة إعلان الحافز الإضافي.. وأيضا لابد من اتخاذ إجراء أو قرار أو قانون يحظر توريد القمح لغير الدولة لأنها قضية أمن قومى فى توقيت حساس.
الرئيس عبدالفتاح السيسى واصل بالأمس سلسلة اجتماعاته للاطمئنان على توفر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.. واتخذ من الإجراءات المهمة الكثير لتخفيف وطأة الأزمة العالمية على المواطنين وتابع استقرار الأسعار وأيضاً الوقوف على المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية.. خلال اجتماع الرئيس السيسى بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.. توقفت أمام توجيهات الرئيس السيسى خاصة فيما يتعلق بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم بالاضافة إلى تسعيره على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتشى التموين بالتأكد من التنفيذ سواء فيما يتعلق بالالتزام بالسعر والوزن.. وهذا التوجيه هو مراعاة لمعاناة المواطنين مع أصحاب المخابز وباعة الرغيف الحر أو الرغيف السياحى الذى قل وزنه وارتفع سعره بدون أى مبرر ووصل إلى السعر الجائر وليس السعر العادل.. وهنا الرئيس وضع النقاط على الحروف وجاء التوجيه الرئاسى ليكبح جماح المتلاعبين والعابثين فى قوت الناس فى ظل أزمة عالمية وأيضا دولة لا تدخر جهداً فى توفير السلع الأساسية والاحتياجات الرئيسية للمواطنين ولديها مخزون إستراتيجى آمن يكفى لفترة تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى نهاية العام.
التوجيه الرئاسى الثانى الذى يؤكد أننا أمام دولة لا تسمح بوجود أزمات.. وتستبق أى احتمالات لوجودها.. حيث وجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين مع السعى نحو زيادة مخزونها لفترات مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر فى ظل عدم وضوح الرؤية حول توقيت انتهاء الأزمة (الروسية- الأوكرانية).. وهنا الدولة تتنبه مبكراً لأهمية توفير السلع الرئيسية والإستراتيجية والاحتياجات الأساسية لشعبها.. حتى لا تحدث أزمات على غرار الكثير من الدول التى انخفضت فيها معدلات توافر السلع وزادت أسعارها بشكل جنوني.
تداعيات الأزمة العالمية والتعامل معها على الصعيد الاقتصادى ليست بالأمر السهل خاصة فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة وبعض السلع المستوردة من الخارج على الصعيد العالمي.. ومدى تحميلها على موازنة الدولة التى تضمنت الأرقام الخاصة بالتكلفة طبقا لأسعار ما قبل الأزمة وهى ميزانيات ضخمة تتحملها الدولة عن طيب خاطر لتشارك المواطن فى تحمل تداعيات الأزمة العالمية من خلال السعر العادل للسلع مع اقصاء مظاهر الجشع والاحتكار والمغالاة.
لكن ما أريد الحديث عنه هو آليات التعامل والحيوية الاقتصادية فى ظل الأزمة العالمية فلابد من جلوس خبراء الاقتصاد للتعرف على الرؤى وكيفية تحويل الأزمة «المحنة» إلى منحة من خلال الاستفادة من دروس الأزمة والعمل على التصدى لها بأساليب محلية سواء الاهتمام بالزراعة ومواصلة التوسع الرأسى والأفقي.. ومواصلة الارتقاء بالصناعة والاهتمام بالمنتج المحلي.
التوجيه الرئاسى الثالث غاية فى الأهمية وهو سرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى والإعلان عنه فى أقرب وقت.. لماذا هذا التوجيه عبقرى ومهم؟
لا أذيع سراً ان تجار الأزمة وسماسرة الظروف الصعبة من التجار أو أصحاب النوايا السيئة بدأوا فى مغازلة المزارعين للقمح.. وزيادة سعر أردب القمح.. بالاتفاق الموثق على مساحة الزراعة.. ومنح المزارع «عربون» من السعر واغرائه بالتوقيع على ايصال أمانة.. تمهيداً للسيطرة على مساحات كبيرة من القمح وبيعها فى السوق السوداء أو تخزينها.. واعتبر ان قضية القمح هى أمن قومى ولابد من اتخاذ إجراء إضافى غير الحافز الإضافى باتخاذ قرار أو قانون يحظر بيع أو توريد القمح لغير الدولة بالإجبار مع الوصول إلى حافز مغر ومعقول يعوض المزارع عن إغراءات تجار وسماسرة الأزمة.. فربما يكون هؤلاء مدفوعين بهدف إحداث أزمة أو احتقان شعبى وليس بهدف نوايا الجشع والحصول على أرباح ومكاسب لاستغلال الأزمة لتحقيق ذلك.
لابد من تحرك سريع وقرار حاسم تجاه التجار والسماسرة الذين يستحوذون على محصول القمح قبل حصاده بالاتفاق مع المزارعين.
الرئيس حريص على متابعة جميع التفاصيل والوقوف على توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين وبأسعار مخفضة.. لذلك بالأمس وجه فى إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً ومع قرب حلول شهر رمضان بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق «تحيا مصر» لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار.. وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.. وأعتقد ان الحرص الرئاسى على طمأنة واستقرار وأوضاع جميع المواطنين وظروفهم المعيشية هو حرص غير مسبوق.. ومتابعة فريدة وتوجيهات عبقرية تستشعر نبض الشارع.
يقيناً ورغم قسوة الأزمة العالمية إلا أن الدولة المصرية واقتصادها تستطيع تجاوز الأزمة وعبور تداعياتها بفضل الله أولاً.. وبفضل جهد السبع سنوات الماضية التى مكنتنا من الصمود والقدرة على امتصاص الأزمات.. لكن فى كل الأحوال مطلوب دراسة ما كشفته الأزمة العالمية من احتياجات مهمة وأساسية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى منها أو تخفيض الحاجة إلى الاستيراد ليس فقط فى السلع الغذائية ولكن فى كل القطاعات والمجالات والاحتياجات.. فالحاجة أم الاختراع.. ودائماً تولد من رحم المحنة منحة تستطيع بالعصف الذهنى والرؤى الثاقبة والإرادة الصلبة ان نسد كل الثغرات التى مازالت موجودة من العقود الماضية ويكفى ان نقول انه لولا جهود وتجربة السبع سنوات الماضية لكانت الصعوبات كارثية.
فى اعتقادى ان إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن انه سيتم توزيع شنط وكراتين رمضان فى إطار شامل لكل الجهود وحساب الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى طبقا لقواعد البيانات الموجودة بالأسر الأكثر احتياجاً بدلاً من عشوائية السنوات الماضية حيث كانت الأسرة الواحدة تحصل على 4 أو خمس شنط أو كراتين فى حين لا تحصل أسرة أخرى على شنطة واحدة لذلك يجب توحيد الجهود والتوزيع العادل الذى يضمن تغطية كل الفئات أو الأسر الأكثر احتياجاً فى ظل الأزمة.
وأرى ان كل من يحصل على مرتب شهرى من موظفى الدولة أو القطاع الخاص غير مستحق لهذه الشنط الرمضانية وكراتين المواد التموينية ولا يجب أن توزع هذه العبوات الرمضانية جزافاً أو بطرق عشوائية بكل دقة وموضوعية ووفقاً لقواعد البيانات وأتمنى من المواطنين أن يضاعفوا جهودهم الخيرية والانسانية مع بداية شهر رمضان حيث دأب البعض على عمل شنط رمضان وكراتين المواد التموينية وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً من وجهة نظره وتقديراته.
أتمنى منهم ان تنضم جهودهم إلى جهود الدولة لتوزع طبقاً لقواعد البيانات لضمان وصولها إلى مستحقيها.
الوعى الوطنى
كتبت كثيراً فى قضية الوعى وأنه أكسير الحياة.. وصمام الأمان لبقاء وقوة الدول وتماسك واصطفاف الشعوب ليس فقط فى مواجهة التهديدات الخارجية لكن أيضاً فى مواجهة التحديات الداخلية وعبور الأزمات.. فالوعى هو سبيلنا للحفاظ على الأوطان.
والحقيقة أننى أشيد بمجلس الشيوخ لاهتمامه بهذه القضية- استعادة واستدامة الوعى الوطنى ويمكن أن أضيف قضية أخرى هى قضية الارتقاء بالذوق العام لأنه جزء مهم من بناء الشخصية والهوية المصرية لأننا نبحث عن العمق وليس السطح الذى يفتح أبواب جهنم أمام تزييف الوعى وسهولة اختراق العقول.. لابد أن يكون لدينا «باترون» أو ماستر أو النموذج للذوق العام الراقى وتكون هناك إجراءات صارمة وحازمة لمواجهة التدنى والابتذال.
أيضاً لا أدرى ربما يكون هناك تفسير من المجلس.. لماذا اقتصر اهتمام مجلس الشيوخ على وزارتى الشباب والرياضة والأوقاف رغم أهميتهما ولكن لماذا غابت وزارة الثقافة؟.. التى تعد شريكاً أساسياً فى بناء الوعى الوطنى واستعادته واستدامته من خلال رؤية ثقافية أو إستراتيجية متكاملة لتعميق الوعى الثقافى من خلال مضامين ومحتوى راق بالاضافة إلى تقديم مضمون فنى وإبداعى يدعم الحفاظ على الهوية المصرية من خلال تعظيم الاهتمام بالفنون المصرية الأصيلة لمكافحة ومحاربة والتصدى لحروب وحملات الغزو الثقافى من الخارج والتى تتسم بمنهجية وتركز على بعض السلوكيات والمضامين الشاذة والغريبة لاستقطاب شبابنا وان يتم احتلال عقولهم.. وخطف انتماءاتهم.
الوعى الوطني.. والذوق العام الراقى والتكوين الثقافى من أهم مقومات الولاء والانتماء للوطن.. وكذلك أهم أدوات المواجهة لحملات تزييف واحتلال العقول.. لذلك هناك مؤسسات غائبة لم يذكرها مجلس الشيوخ مثل دور المؤسسات التعليمية فى بناء الوعى الوطنى واستعادته واستدامته سواء التعليم ما قبل الجامعى أو التعليم العالي.
أيضا ماذا عن دور الإعلام الحيوى والمهم فى استعادة واستدامة الوعى الوطنى واستبعاد المضامين الإعلامية الشاذة والغريبة والمفككة والمقسمة والمخالفة لأدياننا وتقاليدنا وعاداتنا وهويتنا المصرية.
أيضاً ماذا عن دور الدراما والفنون سواء المسرح والسينما.. خاصة فى قدرتها على الوصول إلى العقول وترسيخ المبادئ والقيم ودعم الرسائل الوطنية المهمة.. فلعل سلسلة الاختيار بجزءيه الأول والثانى حققا نجاحات كبيرة ومدوية وأثرت فى جميع الأجيال ومن هنا نستطيع أن ندعم الوعى الوطنى من خلال استراتيجية شاملة ومنظومة متكاملة تلتقى لتحقيق أهداف واحدة فى بناء واستعادة واستدامة الوعى الوطني.. وأن تجتمع هذه المؤسسات وتعمل بشكل شامل بعيداً عن الجزر المنعزلة ولكن بروح الفريق الواحد.
تحيا مصر