أكد  رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي،  وحصر جميع التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. 

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المهن الحرة الذين يمارسون أنشطتهم عبر المنصات الرقمية "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، وغيرها"، سواء كنشاط أساسي أو نشاط إضافيًا لهم، بضرورة إدراج الأرباح التي يحققونها من ممارسة هذا النشاط وتأدية هذه الخدمات ضمن إقراراتهم الضريبية، والتي ينتهي موعد تقديمها في 31 مارس 2022.

وأوضح أنه تلاحظ  لمصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة، انتشار المنصات الرقمية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية بمختلف أنواعها سواء كانت خدمات "حجز كشف بالعيادة أو كشف منزلي أو توفير خدمات رعاية طبية للمسنين وكبار السن والتمريض والتحاليل، بالإضافة إلى الأشعة التي أصبحت يتم توفيرها بالمنازل ومن أمثلتها أشعة الدوبلكس وأشعة إكس رايز، الإرشادات الطبية بمقابل مادي"، كما انتشرت منصات رقمية تتيح خدمة رفع محتوى إلكتروني خاص بالأطباء المشاركين في الموقع الإلكتروني، لمناقشة قضية طبية مهمة تهم قطاع من المرضى، وفي نفس الوقت وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان للطبيب صاحب القناة، بالإضافة إلى أن الموقع الذي يتيح هذا النوع من الخدمات، تتمثل أرباحه من مقابل توفير الإعلانات عن طريق موقع جوجل لصاحب المحتوى الطبي، ما يعد تحولًا لمفهوم العيادات الطبية من التواجد المادي إلى العيادات الطبية الإلكترونية، التي يتم عن طريقها تقديم خدمات الاستشارات الطبية، من خلال التليفون أو عن طريق الفيديو كول مع الطبيب أو من الموقع ذاته مباشرة.  

وأضاف أنه تلاحظ أيضًا، قيام بعض أخصائيي التغذية بتقديم خدماتهم أون لاين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقيام البعض منهم بعمل قناة لليوتيوب، يتم من خلالها بث فيديوهات تخص التغذية وكيفية فقدان أو زيادة الوزن.

وشدد على ضرورة  قيام هؤلاء الأطباء بتسجيل أنفسهم بمصلحة الضرائب المصرية، في حال عدم كونهم مسجلين بالفعل لديها، بالإضافة إلى قيامهم بتسجيل قيمة ما يحصلون عليه من مقابل تأدية هذه الخدمات في إقراراتهم الضريبية، من الزيارات المنزلية والكشوفات بالعيادة الإلكترونية والفيديو كول والاستشارات التليفونية خاصة أنها مدفوعة الأجر، وضرورة قيام المواقع الإلكترونية التي تقدم هذه الخدمات بضروة التسجيل بالمصلحة.