نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، ندوة تحت عنوان "الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمات والأوبئة"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبدأت أمس، وتستمر حتى اليوم 16 مارس، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وافتتحت الندوة مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، نيابة عن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشارك في إدارة الندوة طارق نبيل نابلسي، وزيرًا مفوضًا ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة بالإسكوا، والدكتور نواف كبارة، رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور هشام الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية الـ"41" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالإضافة إلى عدد من الوفود العربية ممثلين عن دولهم.
وأوضحت مها هلالي، خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية وضع آلية مشتركة لتنظيم التعاون لتبني منظور دامج وداعم للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الأوبئة والأزمات، وأننا نستطيع من خلال مرورنا بأزمة كوفيد ـ19 أن نتطلع إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، للوقوف على أفضل الممارسات خاصة للأسر الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة.
وعرضت أمينة طراف، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، تجربة مصر خلال أزمة كوفيد 19، وألقت الضوء على جهود الحكومة خاصة وزارة التضامن لتخطي الأزمة، وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي، شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وبلغ إجمالي تكلفة تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي، لمواجهة تداعيات الفيروس 5.4 مليار جنيه مصري.
وتناولت جلسة العمل الأولى عرض خارطة الطريق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء النزاعات والأزمات الإنسانية الطبيعية وانتشار الأوبئة بالمنطقة العربية، وتهدف تلك الخارطة إلى تيسير وصول الخدمات والمساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء الأزمات وإدماج قضاياهم واحتياجاتهم في خطط الاستجابة الدامجة وبناء قدراتهم وتعزيز التنسيق بينهم على مستوى المنطقة العربية وتبادل الخبرات بين الدول.
وتهدف أيضا إلى إزالة المعوقات المادية في البنية التحتية والمرافق ووسائل المواصلاتـ لتسهيل الوصول للخدمات وإزالة المعوقات في البيئة المعلوماتية بما يضمن الوصول إلى المعلومات والموارد بشكل متاح لكل الإعاقات وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية والتدريب على كيفية استخدامها وتذليل الصعوبات في التواصل، بنشر لغة الإشارة ونظام برايل والقراءة السهلة والمصطلحات المبسطة والمفهومة.
وتم أيضا عرض عدد من الأولويات على المستوى الوطني في أثناء حدوث أزمة وأهمها الصحة في توفير الرعاية الصحية، وتشمل العيادات والفرق الطبية والتأهيلية المتنقلة وإدراج خدمات الدعم النفسي والإرشاد وتدريب طواقم الإسعاف والدفاع المدني على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل التدريب على لغة الإشارة وتحديد نوع الإعاقة وكيفية التعامل، والتعليم في تعزيز وصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى شبكات الإنترنت، والمساهمة في توفير الأجهزة والأدوات والموارد اللازمة لتعزيز مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة في منصات التعلم عن بعد وتدريبهم وتدريب أسرهم ومقدمي الرعاية لهم على استخدامها وكسب العيش والحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية من غذاء ومياه وصرف صحى ونظافة.
وكذلك أولويات التدخل على مستوى الدول العربية وأهمها تعزيز آليات التعاون والتنسيق وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول العربية حول السياسات والممارسات الإيجابية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التأهب والاستجابة والتعافي واشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، والتنسيق فيما بينهم وإنشاء آليات وطنية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة تنفيذ خطة خارطة الطريق ورصد التقدم المحرز، في إطار تحقيق أهدافها ومكوناتها من خلال تحديد جهات مرجعية للمتابعة مكونة من ممثلي حركة الإعاقة او الخبراء في قطاع الإعاقة في هذه الدول والتدخلات على المستوى الإقليمي في إطلاق حملة لحشد الموارد لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي.
وتناولت جلسة العمل الثانية تجارب بعض الدول الأعضاء، حيث تم عرض تجربة الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال أزمة كورونا وتم رصد عدد من التوصيات، خلال اليوم الأول من الجلسات، أهمها ضرورة وجود دليل استرشادي موحد به جميع التشريعات والمبادرات السابقة يمكن الاستفادة به والرجوع إليه إلكترونيًا عبر لينك خاص يكون متاحًا للجميع تحت مظلة جامعة الدول العربية، وكذلك الاستفادة من وثيقة الإخلاء في حالة الطوارئ والمقترحة من قبل المملكة العربية السعودية.
وتناولت التوصيات أيضًا أن تتولى جامعة الدول العربية إعداد حقيبة عمل خاصة بكل وزارة ويتم تعميمها على باقي الدول لتحديد المسؤولية وأيضًا ضرورة وجود هيئة داخل جامعة الدول العربية للتقييم والرصد وإعداد قائمة بمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الفاعلة في الدول العربية لتحديد أدوارها في الخطة والتشبيك بينها وبين الجمعيات الإغاثية، بالإضافة إلى تعزيزالتعاون والتحالفات الإقليمية بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب وضع تعريف منهجي موحد ومشترك في تحديد وتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم اللاجئين.