قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إنه توجد بالفعل على الصعيد العالمي أوجه عدم مساواة بين الجنسين، وتحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة بأجندة تغير المناخ. 

وأشار المجلس ،في بيان اصدره اليوم ،إلى أن ذلك جاء على هامش مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة وفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة حاليا بنيويورك، في المائدة الوزارية المستديرة حول " سياسات وبرامج تغير المناخ ، والسياسات البيئية والحد من مخاطر الكوارث: النهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة من العالمية إلى المحلية". 

وكشفت الدكتورة مايا مرسي عن أبرز التحديات التي تواجه المرأة ومنها الوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد المرأة. 

وأكدت أنه وفقا لتلك التحديات فهناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على المرأة.

وأشارت إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى أحداثها، موضحة أن مصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تناقش بوضوح دور المرأة في التعامل مع قضايا البيئة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي. 

وأوضحت أن مصر أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 من منظور إستراتيجي لتمكين المرأة، لافتة إلى أن الحكومة تضم وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة، ووزارة للتخطيط والتنمية الاقتصادية وترأسها أيضًا وزيرة، كما تم إنشاء المجلس القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر لانتقال بيئي عادل ووضع مربح لجميع النساء من خلال ٧ ركائز أساسية هى العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية. 

وتابعت قائلة "إن الركائز تتضمن الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية التحول العادل للاقتصاد الاخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الازرق في اطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي علي المرأة". 

وأضافت أنها تشمل كذلك تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي. 

وطالبت ،في ختام كلمتها، جميع الجهات الفاعلة والشركاء وأصحاب المصلحة بالعمل معا لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق تمكين المرأة بأجندة تغير المناخ، معربة عن تطلعها لرؤيتهم جميعًا في مصر في الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP 27. 

ومن جانبهم..توجهت العديد من الدول بالشكر إلى مصر على هذا الطرح الدولى للمرأة والبيئة وتغير المناخ.