قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تستغل تناقض المعايير الدولية، لتوسيع نشاطها الاستيطاني على أرض دولة فلسطين.
وأضافت الخارجية، في بيان صحفي اليوم، أنه لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم المسلحة مزيدا من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء ما يتعلق بالاستيلاء على الأرض أو الاعتداءات ضد المواطنين وأرضهم واقتلاع أشجارهم، وما يتعلق بمخططات استيطانية جديدة تهدف لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن هذه الجرائم مستمرة في وقت تواصل به محاكم الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته القضائية الاستعمارية النظر في عديد الالتماسات المتعلقة بقضايا الاستيطان، وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين.
وأدانت الوزارة الاستقواء الإسرائيلي الاستيطاني على الشعب الفلسطيني وانتهاكاته وجرائمه المتواصلة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنها جزء لا يتجزأ من انقلاب إسرائيل الاحتلالية على جميع الاتفاقيات الموقعة، واستخفافها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، واستهتار بالجهود الإقليمية والدولية الهادفة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم دليل مستمر على غياب شريك السلام الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير الأوضاع في ساحة الصراع، مطالبة المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة المطلوبة، لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن انتهاكاتها وجرائمها، إنما أيضا عن إفشالها لجميع أشكال المفاوضات.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن المطلوب هو فرض عقوبات دولية رادعة على سلطات الاحتلال، ومساءلة ومحاسبة قادتها وحكامها المسؤولين عن هذه الانتهاكات.