تمكنت هيئة قضايا الدولة، من الحصول على حكم، باسترداد الدولة لمساحة 16 ألف متر مربع في محافظة بورسعيد، تم الاستيلاء عليها بموجب توكيلات مزورة، وإلزام المتهمين بدفع مبلغ تسعة وعشرين مليون ومائتي وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة عشر جنيهًا، مقابل حق الانتفاع عن مدة الاستيلاء.

وترجع وقائع القضية إلى قيام بعض الخارجين على  القانون بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لمحافظة بورسعيد، تبلغ مساحتها 16000م، باصطناع توكيلات مزورة منسوبة إلى شركة مارنجال للاستثمار عبر البحار واستخدام تلك التوكيلات فى الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لمحافظة بورسعيد، تم تقديم المتهمون إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد. 

وفي إطار حرص هيئة قضايا الدولة، على تفعيل دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة، فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية، قامت قضايا الدولة بأعداد الدفاع اللازم حفاظًا على حقوق الدولة. 

وبجلسة 28/2/2022، قضت محكمة جنايات بورسعيد بإصدار حكمها بالسجن المشدد والغرامة ومصادرة المحررات المزورة ورد العقار موضوع التحقيقات المغتصب بما عليه من منشآت إلى محافظة بورسعيد.

وإلزام المتهمان الثاني والثالث متضامنين بأداء مبلغ تسعة وعشرون مليون ومائتي وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة عشر جنيهًا، مقابل حق الانتفاع عن مدة الاستيلاء إلى محافظة بورسعيد.