أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن الحكومة المصرية حريصة على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، اليوم، حيث اجتمعت بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين بالمدينة للتعرف على المشكلات وبحث المعوقات التي تواجه الصناعة للوصول إلى حلول مناسبة لزيادة الإنتاج وتحسين مستوي الاقتصاد، بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس وليد هلال نائب رئيس الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأعربت جامع عن حرصها على التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وقالت الوزيرة إنها أصدرت استثناءات لبعض الشركات التي لديها تعاقدات مسبقة قبل إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية، وإبلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التي تستهدف حماية الاقتصاد القومي وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي. 

وطالبت الوزيرة مجتمع الصناعة في مصر بتقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وبما يسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة. 

وفي هذا الإطار، أشارت جامع إلى أن الوزارة في تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسى من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد.

ونوهت الوزيرة بأنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل؛ بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.

ولفتت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات، التي تتضمن وضع تعريف موحد لها، فضلا عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها.

وأشارت أيضًا إلى المعاملة الضريبية؛ إذ تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى انه تم مد فترة توفيق الأوضاع في إطار القانون حتى عام 2023؛ وذلك نظرًا لظروف وباء فيروس كورونا. 

وفي ردها على تساؤل حول أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، أوضحت جامع أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت سلبًا في أسعار الحديد، خاصةً وأن معظم مدخلات إنتاج الحديد في مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالميًا حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت. 

من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، سمير عارف، أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي باعتباره الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن دخول منتجات متدنية الجودة للسوق المحلي تؤثر سلبًا في الصناعة الوطنية وعلى المستهلك المصري. 

وأشار عارف إلى أن سداد مستحقات المصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ساهم في وصول الصادرات المصرية لمعدلات غير مسبوقة العام الماضي.

فيما أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن مدينة العاشر من رمضان تُعد أكبر قلعة صناعية بمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء لتشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المحافظ حرصه الدائم على لقاء المستثمرين ورجال الصناعة لحل مشكلاتهم وتهيئة الأجواء لخلق بيئة إستثمارية مناسبة تساهم في ضخ مزيد من الاستثمارات وإزالة كافة المعوقات لتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد مصر الجديدة. 

وطالب أعضاء جمعية مستثمري العاشر بضرورة مراعاة القرارات التي تتخذها الدولة للقطاع الصناعي، خاصة وأن خلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الصناعي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وطالبوا أيضًا بضرورة التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات مقلدة وتستخدم العلامات التجارية لمنتجات أصلية.