استنكر الرئيس اللبناني ميشال عون، ما أسماه بالحملات الإعلامية التي تحدثت عن دور لرئاسة الجمهورية في الإجراءت القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، معتبرا أن هذه الحملات هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل وهي نتيجة مؤكدة لحالة الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والإمعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين، على حد وصفه.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبدالملك والعضوين الجديدين في الهيئة القاضي أحمد حمدان والإعلامي خليل الخوري اللذين أقسما اليمين تمهيداً لمباشرة مهامهما في الهيئة، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.
وأكد عون أن كل ما نشر في بعض الصحف اليوم وفي وسائل إعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن "مواجهات" بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين هو من نسج الخيال ويهدف إلى تسييس هذا الملف القضائي واختراع معارك وهمية وربطها زورا بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 مايو المقبل.
وقال إن رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها أي علاقة بالإجراءات التي تتخذ، مشددا على أن الرئاسة تتابع فقط ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر في هذا الشأن في إطار مكافحة الفساد وكشف مسببي التدهور المالي الذي أصاب الدولة.
ولفت الرئيس عون إلى أن كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال إقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمنها إقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الإسراع في انجازها.
ودعا الرئيس عون رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات إلى ممارسة دورهم كاملاً، معتبراً أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة لتأمين نزاهة الانتخابات النيابية وشفافيتها ومنع التجاذبات والمحافظة على القانون.