أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 51 لعام 2022، الخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي، بموسم حصاد 2022.

نص القرار الذي يبدأ العمل به في اليوم التالي بعد نشره في الوقائع المصرية، على ضرورة قيام كل من يملك محصولًا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم جهات التسويق جزء من المحصول بواقع 12 إردبًا عن كل فدان كحد أدنى، بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مشددًا على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن 22.5 قیراط.

وأضاف القرار: "يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري". 

وأكد أنه في حال بيع أي كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على أماكن التخزين.

كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى (48 ساعة) من تاريخ الاستلام.

وأكد أنه يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.

وأضاف كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترین أو وسطاء أو ممولين، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله، ويحكم بمصادرتها.