في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي خاصة لوزارة المالية ومشروعات مصلحة الضرائب، تطلق وزارة المالية بدايًة من الشهر المقبل، منظومة الإيصال الإلكتروني تجريبيًا، وذلك يعتبر امتداد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، المسؤولة عن تغطية جميع أنواع التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف (فاتورة / إيصال).
وفي هذا الصدد، تقدم لكم بوابة "دار الهلال" أبرز المعلومات والأهداف عن منظومة الإيصال الإلكتروني:
- تهدف المنظومة للتحول الرقمي للتعاملات التجارية، لتتعامل بأفضل وأحدث الأساليب التقنية، كما تسعى للتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته، بالإضافة للتوحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك، وفقًا لطبيعة كل بيئة عمل.
- كما يهدف أيضًا لتسهيل الإجراءات الضريبية والانتهاء منها بشكل أسرع مثل رد الضريبة في المنافذ، وتسهم المنظمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي.
- بالإضافة لهدفه في تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية.
- تستهدف منظومة الإيصال الإلكتروني إنشاء نظام متابعة كافة التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممول، والمستهلك، وينفذ ذلك النظام عن طريق التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى التجار ومقدمي الخدمات.
- يسعى النظام لإمكانية تحديد حجم الاقتصاد الفعلي، لتستطيع الحكومة إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية، بالإضافة لإعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات لتوفير رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.
- تسهل المنظومة عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة مستقبلاً إلى تقديم بيانات إيصالات البيع وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الإيصالات في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب.
- يهدف المشروع لتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.