أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، علاء عبد المجيد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن التوزيع العادل والمساواة بين جميع المصريين؛ مما يحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة، وحوكمة النظام الصحي لضمان الكفاءة والاستمرارية.
جاء ذلك خلال تكريم اتحاد المستشفيات العربية لمجلس إدارة الغرفة، على هامش مؤتمر النهوض بالرعاية الصحية في الدول العربية، الذي عُقِد تحت عنوان "الاستراتيجيات الجديدة في الإدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد".
وقال عبد المجيد إن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام إلزامي تكافلي اجتماعي، تشمل مظلته التأمينية كل المصريين في إطار من العدالة في تقديم وتوزيع الخدمة الصحية.
وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة قد أثمر عن عقد دورة تدريبية وورشة عمل للقطاع الخاص، بالقاهرة والجيزة؛ لتعريف مستشفيات القطاع الخاص بكيفية الانضمام للمنظومة، ويجري الترتيب لعقد ورش عمل أخرى بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد أنه يتم تجهيز وتهيئة المستشفيات للحصول على إجازة من هيئة الاعتماد والرقابة، وبالتالي تكون لها الحق في الانضمام، لافتًا إلى أن المنظومة تتيح للمسجل بالتأمين الجديد حرية اختيار المستشفى التي يتلقى بها الخدمة الطبية.
وأوضح أن التسجيل داخل المنظومة الجديدة يرتبط بالمعايير العالمية التي تنفذها هيئات التأمين الشامل في منظومة للعلاج الشامل.
وأضاف عبدالمجيد أن معايير الاعتماد الموضوعة لتسجيل مستشفيات القطاع الخاص تتضمن رفع كفاءة المستشفيات وتطوير وتحديث وجلب أحدث الآليات، إلى جانب الاعتماد على البرامج الحديثة والتدريب العلمي المتميز للأطقم الطبية، وأخيرًا التوزيع الجغرافي العادل لتغطية الخدمة الطبية لكل مواطن.
بدورها، قالت غادة الجنزوري، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إن التعاون مع هيئة الاعتماد؛ سيؤدي إلى نشر فكر الجودة بين المستشفيات، والعمل على تطبيق المعايير المطلوبة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقالت الجنزوري إن الغرفة تعمل مع هيئة الاعتماد المنوط بها قبول المستشفيات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية للالتحاق بنظام التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير وضوابط تضمن سلامة المرضى في التعريف بشروط وقواعد الانضمام، مشيرة إلى أنه هذا سيساعد عددًا كبيرًا من مقدمي خدمات الرعاية الصحية للدخول إلى المنظومة واستكمال نجاحها.